استثمارات الخليج بسندات الخزانة الأمريكية تتراجع بنسبة 14%
تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 14.1% على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 239.8 مليار دولار.
وجاء ذلك التراجع مدفوعاً بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس “كورونا” الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته، في أسوأ أداء فصلي تاريخياً.
وخلال فبراير، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 279 مليار دولار.
وظلت السعودية أكبر حائزي دول الخليج للسندات الأمريكية، باستثمارات تفوق 159 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 184.4 مليار دولار حتى نهاية فبراير السابق عليه، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الأحد.
وحلّت الكويت ثانية بإجمالي استثمارات 40.1 مليار دولار، مقارنة بـ43.6 مليار دولار في الشهر السابق له، تلتها الإمارات بإجمالي استثمارات بلغ 28 مليار دولار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت سلطنة عُمان باستثمارات قدرها 6.4 مليارات دولار، ثم قطر بـ4.7 مليارات دولار، وتذيّلت البحرين القائمة بـ1.5 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ووفقاً لوكالة “الأناضول” التركية، فقد تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي 3.6% إلى نحو 6.8 تريليونات دولار، مقابل أكثر من 7 تريليونات دولار في الشهر السابق له.
