البطالة تهدد أكثر من 570 ألف موظف أجنبي في الكويت

كشفت إحصائية كويتية حديثة أن 5 أنشطة اقتصادية رئيسة أصبحت في مرمى التعثر، بسبب استمرار إغلاق الاقتصاد وفرض الحظر الكلي الوقائي من السلطات الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” المحلية، السبت، بينت الإحصائية أن الأنشطة بحسب التصنيف الدولي لها هي “العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والسلع الشخصية والمنزلية، والفنادق والمطاعم، والإنشاءات، والوساطة المالية”.

وأشارت إلى أن تلك الأنشطة يعمل فيها أكثر من 1.152 مليون موظف وعامل أجنبي، ويشكلون 45.7% من قوة العمل في الكويت، التي يبلغ عدد العاملين فيها 2.52 مليون شخص.

وبينت أن هؤلاء جميعهم لديهم إقامات صالحة، ومراكز قانونية قائمة، وكانوا على رأس أعمالهم قبل نشوب الأزمة وتفشى الوباء المستجد.
وبحسب مصادر اقتصادية متخصصة، فإنه من المتوقع في حال استمرار إغلاق الاقتصاد مدة أطول أن تكون هناك عمليات واسعة لإعادة الهيكلة في وظائف العمالة الأجنبية بالشركات والمؤسسات الخاصة، المنتمية إلى الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المتضررة من الأزمة.

وأعربت المصادر عن توقعها أن تشهد هذه الشركات والمؤسسات “قرارات تسريح بنسبة لا تقل عن 50%، إن لم تكن بدأت بالفعل”.

وأشارت إلى أن السبب هو “لكي تقلل مصاريفها وتقاوم للبقاء على قيد الوجود، أو تتجهز للإفلاس، وهذا يعني فقدان أكثر من 570 ألف موظف أجنبي لأعمالهم”.

واستطردت أن هذا “ينذر بمشكلة بطالة أجنبية ستصبح بلا موارد مالية، تضاف إلى البطالة المحلية، التي من المؤكد أنها ستشكل ضغطاً سلبياً على المجتمع والاقتصاد معاً”.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بـ”كورونا” في الكويت وصل إلى 13 ألفاً و802 حالة، تعافى منها 3843 شخصاً، إلى جانب وفاة 107 حالات، وفق آخر إحصائية رسمية.