مركز قطر للمال.. نمو مطّرد يعزز موقع الدوحة كوجهة جاذبة للاستثمار

يواصل مركز قطر للمال نموه بوتيرة متسارعة رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها إشكالات السياسة والاقتصاد والصحة التي تضرب العالم من أقصاه إلى أقصاه، لا سيما بعد تفشي جائحة “كورونا” التي أوقفت عجلة النمو في العالم كله تقر يباً.

ويعتبر “مركز قطر للمال” قطباً عالمياً للمال والأعمال، حيث يقدم منصة أعمال مميزة للمستثمرين لمزاولة أعمالهم داخل الدولة، وتمكينهم من توسيع نطاق أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هيئة مركز قطر للمال لتوطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسة الأخرى داخل وخارج قطر بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.

ويستهدف المركز تعزيز موقع الدوحة لتكون وِجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة بالدولة.

وخلال العام الماضي، بدأ المركز يستقطب أسواقاً مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والصين، والكويت، وعُمان، وتركيا، والهند، وباكستان، وغيرها من الأسواق العالمية التي مثّلت جهات أساسية في مبادرة “الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة”، التي يقدّر إجمالي الناتج المحلي لها بأكثر من 2.1 تريليون دولار.

نمو رغم التحديات
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الخليجية، تشير التقارير إلى نجاح المركز في تحقيق إنجازات واسعة النطاق، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر بالتعاون مع الجهات الرئيسة في القطاعين العام والخاص.

وأبرم المركز في هذا الإطار عديداً من الشراكات المحلية والأجنبية، ونظم عدداً من الحملات الترويجية والفعاليات الدولية في الأسواق الرئيسة بآسيا وأوروبا.

ووصل عدد الشركات المنضوية تحت مظلة المركز إلى 900 شركة. وتشير التقارير السنوية إلى أن نسبة النمو المحققة تؤكد سير المركز على خطى ثابتة باتجاه تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تسجيل 1000 شركة تحت مظلته بحلول عام 2022.

وعقب أزمة تفشي جائحة كورونا، قال يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز، إن هذا العام وهذه الأزمة يقدمان لنا فرصة أخرى لنشهد مدى ثبات دولة قطر، وقدرتها على التكيف والازدهار رغم الظروف الصعبة.

التزام بدعم الشركاء
وأضاف “الجيدة” على الموقع الرسمي للمركز، أن “قطر للمال” ملتزم بدعم شركاته في هذا الوقت العصيب بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الوطنية المتخذة، من خلال تقديم حزمة خاصة من الإجراءات الداعمة لأعمال الشركات المسجلة لديه.

وقام مركز قطر للمال مؤخراً بالإعلان عن تطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة كجزء من الجهود التي يبذلها لتخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته.

ويواصل مركز قطر للمال تقديم الدعم اللازم لشركاته ولدولة قطر لتعزيز المبادرات الوطنية ودعم القطاع الخاص في الدولة.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلباً للحصول على ترخيص، يعيّن مركز قطر للمال مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج.

وتتميز تلك الشركات بضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

ويركز المركز على الخدمات المالية، وقطاعات الرياضة، والإعلام والتكنولوجيا الرقمية، انسجاماً مع استراتيجية عام 2022 التي أُعلن عنها العام الماضي.

كما يستهدف المركز جذب مزيد من المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال.

مكاسب جديدة
ومؤخراً، انضمت ثلاثة بنوك جديدة إلى منصة أعمال مركز قطر للمال؛ وهي: “كريدي أجريكول للشركات والاستثمار”، و”كريدي أجريكول سي آي بي” الفرنسيان، و”وقف بنك” التركي.

وقال المركز إن انضمام “كريدي أجريكول سي آي بي” و”وقف بنك” تحديداً إلى منصته للأعمال يشكّل علامة بارزة في استراتيجية مركز قطر للمال التي تهدف إلى جذب مزيد من المؤسسات المالية للتسجيل في منصته للأعمال.

ويتماشى انضمام البنوك الثلاثة مع جهود المركز الرامية إلى جذب المؤسسات المالية المرموقة إلى قطر، وأيضاً مع استراتيجيته الخاصة بقطاع الخدمات المالية التي يتم العمل عليها منذ إعلان استراتيجية مركز قطر للمال 2022، بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف الجيدة.

وقال هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال: إن “المركز ملتزم بدعم نمو قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ومواصلة تشجيع مديري الأصول والاستثمارات وشركات التكنولوجيا المالية على الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري”.

ويتطلع المركز إلى انضمام مزيد من المؤسسات المالية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها إلى قطر، وإلى إصدار لوائح تنظيمية قريباً للمكاتب التمثيلية للبنوك الراغبة في العمل بقطر.
منصة أساسية
ويمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسة، مثل مصرف “دويتشه بنك”، و”رودل الشرق الأوسط”، وشركة “ميد جلف تكافل”، وشركة “كارشر”.

وفي فبراير 2019، بحث الرئيس التنفيذي لـ”قطر للمال”، مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية، مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال.

والعام الماضي، أطلق المركز بالتعاون مع مجموعة “قاف” القابضة، ومؤسسة “Ibadah Inc” الماليزية، أول منصة إلكترونية إسلامية في العالم لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب “آي-دينار” (I-DINAR)، التي تتميز بأنها ليست عملة رقمية فحسب، لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب.

وعبر هذه الخدمة، تكون قطر قدمت للعالم عموماً، والعالم الإسلامي خصوصاً، أحدث مفهوم وتكنولوجيا خاصة بتبادل العملات الإلكترونية، متميزةً عن غيرها في جودة التكنولوجيا والمعايير المطبقة.

وحقق المركز نمواً قوياً؛ بعدما نجح في جذب مؤسسات جديدة وإقامة شراكات جديدة مع توفير خدمات متميزة للشركات العاملة فيه، كما تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية بالانضمام إلى المركز بهدف الدخول للسوق القطرية، أو كمقر إقليمي لأعمالها.

وبدأت إجراءات تطوير بيئة الأعمال التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، تؤتي ثمارها في توفير بيئة تزيد من قدرة الشركات العاملة في مركز قطر للمال على النمو والازدهار، وفق وزير المالية القطري علي شريف العمادي.

يشار إلى أن مركز قطر للمال بدأ عام 2019 كشف استراتيجيته لـ2022، حيث أعلن عن تركيزه المتجدد على تطوير قطاعات الاقتصاد القطري التي تعد بتحقيق نمو كبير، وبالتحديد قطاعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية، فضلاً عن استهداف الأسواق الناشئة مثل عُمان والكويت وتركيا.