الشرق الأوسط: القضاء اللبناني يدّعي على حاكم “المركزي” بتهمة “هدر المال العام وإساءة الأمانة” مرجع قضائي لـ”الشرق الأوسط”: الملاحقة غير قانونية وقابلة للإبطال

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية مايا دباغ، بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة”، من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميشال مكتّف، والصرّاف عبد الرحمن الفايد، بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

ويأتي هذا الادعاء بعد تحقيقات أولية أجرتها القاضية عون على مدى الأسابيع الماضية شملت المدعى عليهم المذكورين وعدداً كبيراً من الصرافين، بناء على إخبار مقدّم إليها يتحدث عن عمليات هدر حدثت في سياق صرف الدولار الذي رصده “مصرف لبنان” بقرار من الحكومة لدعم السلّة الغذائية والأدوية. وكشفت مصادر قضائية مواكبة هذا الملف عن أن الادعاء “مبني على معطيات تفيد بأن عملية توزيع الدولار المدعوم كانت استنسابية، وشملت عشرات الصرافين المحظيين الذين استفادوا منها لجني الأرباح، بدل تخصيص هذه الأموال لدعم السلّة الغذائية التي يستفيد منها المواطنون فحسب”. وأوضحت المصادر أن “المبالغ التي هدرت فيما بين شهر يونيو (حزيران) من عام 2020 ونهاية العام الماضي، تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار”.

وينتظر أن يحدد قاضي التحقيق نقولا منصور موعداً لاستدعاء المدعى عليهم واستجوابهم، بعد انتهاء فترة الحجر والإغلاق الشامل المفروض للحدّ من انتشار جائحة “كورونا”، إلا إن مرجعاً قضائياً عدّ الادعاء على رياض سلامة غير قانوني وقابلاً للإبطال. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن “صلاحية الادعاء، في حال توفرّت عناصر جرمية، تعود للنيابة العامة المالية، وليس النيابة العامة في جبل لبنان، كما أنه لا يمكن ملاحقة حاكم (مصرف لبنان) قبل الاستحصال على إذن مسبق من رئيس الحكومة”. ولفت المرجع القضائي إلى أن القاضية عون “ربطت جرم إساءة الأمانة بجرمي الإهمال الوظيفي وهدر المال العام، كي تعطي نفسها حق الادعاء وصلاحية الملاحقة”، متوقعاً “وقف الملاحقة عندما يتقدم الوكيل القانوني لرياض سلامة بدفوع شكلية أمام المرجع القضائي المختص؛ أي قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي وضع يده على الملف، أو أمام الهيئة الاتهامية”.

واللافت أن الادعاء على سلامة جاء بعد أيام قليلة من تسلّم القضاء اللبناني كتاباً من المدعي العام السويسري، يطلب فيه مساعدة قضائية وإبلاغ حاكم “مصرف لبنان” بتحريك دعوى قضائية ضده في سويسرا، حول شبهات “تبييض أموال وعمليات اختلاس”، جرّاء تحويلات مالية قام بها حاكم البنك المركزي ومعاونته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة من “مصرف لبنان” إلى سويسرا. وكشفت المراسلة السويسرية عن أن قيمة التحويلات بلغت 400 مليون دولار. ولدى تبلغ سلامة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مضمون المراسلة السويسرية، نفى قيامه بتحويلات من حساب “مصرف لبنان”، وأبدى استعداده للتوجه إلى سويسرا والمثول أمام المدعي العام هناك، للدفاع عن نفسه ودحض هذه الاتهامات.