رئيس الوزراء الفرنسي: الاتحاد الأوروبي لم يكن بالمستوى المطلوب خلال أزمة كورونا
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن الاتحاد الأوروبي “لم يكن بالمستوى المطلوب في مواجهة أزمة فيروس كورونا” وأشار رئيس الوزراء في كلمة له بمجلس الشيوخ الفرنسي “يمكننا على الأرجح أن نقول وبشيء من التردد إن الاتحاد الأوروبي قام بشيء ما وكان ناجعا “. وأضاف “ولكن هل كان الاتحاد الأوروبي بالمستوى المطلوب حيال هذه الأزمة؟ لا أعتقد بذلك”.”بينما رحب “بخطة التعافي الطموحة للغاية” التي بدأتها يوم الاثنين فرنسا وألمانيا. وقد اتفقت ألمانيا وفرنسا على إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو مدعوم بالديون لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الركود الحاد بسبب كورونا.
قوة التدخل المنسجم ما بين فرنسا وألمانيا
وثمّن إدوارد فيليب الأدوار التي لعبتها بلاده وكذا ألمانيا في الاستجابة المشتركة لمواجهة كوفيد-19 “في كثير من الأحيان عندما تشتد الأزمة الأوروبية فإننا نجد الحلول في مدى قوة التدخل المنسجم ما بين فرنسا وألمانيا”. وبحسب رئيس الوزراء فإن الثنائي الالماني -الفرنسي يعتبر المحرك الأساسي الذي لاغنى عنه حين تريد أوروبا توحيد استجابتها لمواجهة أزمة بعينها.
الاقتراض من الأسواق باسم الاتحاد الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن باريس وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق “باسم الاتحاد الأوروبي”. وسيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال “كنفقات في الموازنة” إلى الدول الأوروبية و”إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً”. كما أن الأموال “ستكون مخصصة للصعوبات المرتبطة بالوباء العالمي وتداعياته”. وستتمّ إعادة الأموال تدريجياً على سنوات عدة. هذه الآلية التي ترتكز على سندات “يوروبوندز” ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين الدول الأوروبية التي طالبت بها إيطاليا خصوصاً لكن دول شمال أوروبا وبرلين رفضتها
المفوضية الأوروبية ترحب بالاقتراح
من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ”الاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا” من أجل إنهاض الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا الجديد.وذكرت بأنّ “الموقف المشترك بين فرنسا وألمانيا مهم لأنه سيضغط على الدول الأعضاء الأكثر ترددا في الاتحاد الأوروبي للمساهمة بالأموال الإضافية اللازمة لتوفير تكلفة الخطة”.وشهدت أوروبا بعض أسوأ آثار الوباء ما دفع دولا مثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا إلى طلب المساعدة من شركاء أكثر ثراء مثل ألمانيا وهولندا. وترفض تلك الدول الدخول في خطة اقتراض كبيرة مع شركائها الجنوبيين الذين يعتبروهم مفرطين في الإنفاق ويترددون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
قادة الاتحاد الأوروبي يتعهدون بجمع 7.5 مليارات يورو
هذا وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي بداية الشهر الجاري بجمع مليارات اليوروهات لمكافحة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. كما أكدوا أنهم يخططون لجمع 7.5 مليار يورو وهي الأموال التي تمثل حجر الأساس للتعامل مع فيروس كوفيد-19.قادة الاتحاد أكدوا أيضا دعمهم لمبادرة العمل المشترك التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية ودعوا إلى إطلاق منصة تعاون عالمية لتسريع وتوسيع نطاق البحث والتطوير والوصول والتوزيع العادل للقاح، وغيرها من الأدوية العلاجية والتشخيصية. وأضاف القادة أن كل يورو أو دولار سيتم توجيهه من خلال منظمات صحية عالمية مثل “تحالف ابتكارات التأهب للوباء” و”التحالف العالمي للقاحات والتحصين” و”تحالف اللقاحات” و”الصندوق العالمي للوحدة والدعم”.
التوقعات الاقتصادية لربيع 2020
ترى التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7٪ في عام 2020 وينمو بنسبة 6٪ في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. توقعات النمو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خضعت للتعديل وبمؤشرات متهاوية بنحو تسع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الاقتصادية لخريف 2019 مع توقعات مصاحبة بتضخم الديون وعجز الميزانية.
صندوق النقد الدولي يخفض توقّعاته للنمو في منطقة اليورو
من جانب آخر، خفض صندوق النقد الدولي بداية الشهر الماضي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقّعت المنظمة الدولية أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو ويهبط هبوطا حادا غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
انكماش اقتصاد ألمانيا
وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة سبعة بالمئة. وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا. ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1 بالمئة في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز خمسة بالمئة العام المقبل. وحضّ الصندوق على “دعم أوروبي ذي معنى” للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها “صدمة مشتركة قادمة من الخارج”.