عائلة لقمان سليم تُسلّم هاتفه إلى المحققين اليوم…

كشفت مصادر قضائية مطلعة على تفاصيل التحقيق في جريمة قتل الناشط السياسي لقمان سليم، أن الوكيل القانوني لعائلة سليم أبلغ المحققين أنه سيسلّمهم هاتف لقمان اليوم. هذا الهاتف الذي يعتبره القضاء أحد أدلة التحقيق، سبق أن رفضت العائلة تسليمه للمحققين، منذ العثور عليه صباح اليوم التالي لليلة الجريمة. وقد عُثِر على الهاتف بناءً على إرشادات شقيقة سليم، رشا الأمير، التي استخدمت خاصية العثور على الهاتف، فوُجد في مزرعة نيحا (قرب بلدة صريفا – قضاء صور)، على بُعد مئات الامتار من المنزل الذي كان سليم موجوداً فيه، قبل مغادرته واختفائه لساعات، ثم العثور عليه مقتولاً في سيارته قرب بلدة العدوسية (قضاء الزهراني) على بعد نحو 40 كيلومتراً عن المكان الذي انطلق منه.
في بادئ الأمر، أبلغت رشا الأمير أحد الضباط القائمين بالتحقيق أنّها لن تُسلّم الهاتف، لأنها لا تثق بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، متحدثة عن استعدادها لتسليم الهاتف للجنة تحقيق دولية. في المرة الثانية، أجابت القائم بالتحقيق بأنها تعرف قاتل شقيقها، فلماذا تسلّم الهاتف. أما في المرة الثالثة، فأجابت بأنّها لا تعلم أين الهاتف، على الرغم من أنها نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على فايسبوك صبيحة اليوم الذي قُتل فيه شقيقها وقبل العثور على جثته: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟». التناقض في إجابات الشقيقة تكرّر في إجاباتها لمراسلي القنوات التلفزيونية حتى ضاعت الحقيقة؛ بدءاً من رفضها تسليم هاتف شقيقها لعدم ثقتها بالقضاء اللبناني، ورغبتها في تحقيق دولي، وصولاً إلى إنكار وجوده. ويوم أول من أمس، قالت إن أحداً من المحققين لم يسألها عن هاتف شقيقها، على الرغم من أنّ إجاباتها مدوّنة في محضر التحقيق في كل مرة كانت تُراجَعُ فيها بشأن الهاتف. وكان القاضي المشرف على التحقيقات، مدعي عام الجنوب رهيف رمضان، يتجنّب التعامل بحسب ما يفرضه القانون في حالة عدم تسليم دليل إلى المحققين، لحساسية وضع العائلة المفجوعة بابنها، لكنّه قرر فتح تحقيق لتثبيت الوقائع. وقد استدعى أمس صاحب المنزل الذي كان سليم فيه في الساعات الأخيرة قبل الجريمة. إفادة الشاهد كانت جازمة لجهة تأكيده أنّ رشا الأمير اتصلت به بعد فقدان الاتصال بسليم لتُبلغه أن يتوجه بضعة مئات من الأمتار قرب منزله، حيث حددت مكان الهاتف عبر خاصية find my iPhone عبر icloud شقيقها الذي كانت تملك كلمة المرور الخاصة به. وبالفعل، عثر الشاهد على هاتف لقمان على بُعد 300 متر من المنزل. وطلبت رشا منه أن يأخذ الهاتف، لكنه رفض أن يُمسك به. عندها أبلغته أنها ستُرسل أحد مساعديها (ح. خ.) ليأخذ الهاتف. وقد حضر الأخير مع شخص آخر ليأخذا الهاتف ثم توجّها إلى بيروت. كذلك استُدعي ح. خ. إلى التحقيق، بناءً على إشارة القاضي رمضان، فأكد الرواية التي قدّمها صاحب المنزل، كاشفاً أنّه سلّم الهاتف لرشا في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الجريمة.

وبعد هذه الوقائع، أبلغ الوكيل القانوني للعائلة المحققين أنه سيسلّمهم الهاتف اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير الطبيب الشرعي الذي كلّفته عائلة سليم الكشف عل جثته في الجامعة الأميركية في بيروت، أكّد أن سليم لم يتعرّض للضرب أو التعذيب، بخلاف ما تردّد سابقاً. وكشفت مصادر التحقيق أن الطبيب الشرعي أبلغ القضاء أنّ الكدمات التي كانت ظاهرة على الوجه واعتقدت الأدلة الجنائية أنها ناتجة عن ضرب، إنما تتسبّب فيها الرصاصات التي اخترقت الرأس متسبّبة في تجمّع الدماء في الوجه.

الاخبار