إستقالة عضو مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان الشمالي طارق طرّاف عبدالله

صدر عن عضو مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان الشمالي البيان التالي: “بعد مرور شهرين على انعقاد الجمعية العمومية لشركة كهرباء لبنان الشمالي “قاديشا” بتاريخ 17/12/2020 وبعد محاولات تعطيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنتخب لأكثر من شهرين من قبل التيار الوطني الحرّ وذلك للاستيلاء على موقع نائب رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته المكتسبة خلال السنوات السابقة لأحد محازبيه من أعضاء مجلس الإدارة، بالتضامن والتكامل مع رئيس مجلس الإدارة المهندس كمال الحايك وذلك عبر تعطيل الدعوة للجلسة الأولى وعبر ممارسة شتّى أنواع التدخلات والضغوطات على بعض أعضاء مجلس الإدارة من قبل وزراء سابقين ونواب حاليين في التيار الوطني الحرّ،

انعقدت يوم الخميس الواقع في 25/2/2021 الجلسة الأولى لمجلس إدارة كهرباء لبنان الشمالي “قاديشا” وذلك لانتخاب “رئيس مجلس إدارة/مدير عام” و”نائب رئيس مجلس إدارة/أمين السرّ” عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة ووفقاً لمقررات الجمعية العمومية.

وعند بداية الجلسة طرح بعض أعضاء المجلس طبيعة “قاديشا” القانونية الغير واضحة والملتبسة، فلا هي مؤسسة عامة، لأنها غير مستقلة ويديرها مجلس إدارة كهرباء لبنان، ولا تخضع حساباتها وقراراتها للرقابة، ولا تقدم تصاريحها الضريبية لوزارة المالية ولا التزاماتها تجاه الضمان، كشركة خاصة صاحبة امتياز.

ولذلك طالب بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تنفيذ المراسيم والقرارات الوزارية ذات الصلة بضمّ هذه الشركة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لعدم جواز بقاء هذه الطبيعة القانونية الملتبسة والتي تشرّع الفساد داخلها بأقصى الحدود ودون ضوابط أو رقابة.

وبعد انتهاء هذا النقاش دون أي نتيجة أو خطوة ملموسة بالاتجاه الصحيح، بدأت محاولات الفريق المنتمي للتيار الوطني الحرّ بالتكامل مع المهندس كمال الحايك بتسويق اقتراحات وتسويات غير مقبولة وذلك للاستيلاء على موقع نائب رئيس مجلس الإدارة حيناً أو سحب صلاحياته المكتسبة للسيد كريم سابا لاستكمال السيطرة على مفاصل هذه الشركة التي تشكل مورداً أساسياً من موارد هدر المال العام والصفقات المشبوهة والتوظيفات الانتخابية. ووصل الأمر عند هذه المجموعة تارة أخرى، باستسهال المجاهرة بضرورة تأمين مورد مالي للسيد كريم سابا كونه عاطلاً عن العمل منذ ثلاثة أعوام، مع ما يشكله الأمر من فضيحة مدوية من فضائح فساد هذا الفريق الذي ينادي بالإصلاح ويمارس الفساد إلى أقصى الحدود وبوقاحة موصوفة.

وبعد رفضي لهذه التسويات الغير قانونية والغير أخلاقية، وبعد تأكيدي على رفض تقاضي أي مخصصات مالية غير قانونية وغير أخلاقية لي ولباقي أعضاء مجلس الإدارة من الأموال العامة تحت ذريعة الطبيعة القانونية الملتبسة للشركة التي تملّكت مؤسسة كهرباء لبنان 98.5% من أسهمها بالمال العام أي أموال الشعب اللبناني، فإنّي تقدمت باستقالتي من عضوية مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان الشمالي مطالباً بوضع الحدّ لأحد أهم مزاريب الفساد وهدر المال العام بهرطقات قانونية لا يراد منها سوى الاستيلاء على المال العام”.

ليبانون فايلز