تويني: استرداد حقوقنا وحدودنا البحرية هو عمليا إفراج استراتيجي عن كميات كبيرة من الغاز

لفت الوزير السابق ​نقولا تويني​، إلى أنّ “لا شكّ في أنّ الطاقم العسكري والفنّي الّذي قام بإعداد الدراسة، وقاد عمليّة التفاوض مع العدو في ​الناقورة​ بإشراف أميركي، على ​الحدود البحرية​ و​فلسطين المحتلة​، قد قام بعمل تقنّي جغرافي تاريخي يرقى إلى مرتبة النضال الوطني التحريري. وقد أثبت هذا الفريق بالعلم والحساب، حدود ​لبنان​ البحريّة، حيث يحفر العدو بئرًا غازيًّا في أطراف حدودنا وضمنها”.

وأشار في بيان، إلى أنّ “ما تصريح وزير طاقة العدو حول هذا الموضوع، مطالبًا لبنان ببعض المرونة لتُبادِله ​إسرائيل​ بمرونة مقابلة، إلّا خير تعبير عن نجاح طاقمنا العسكري من سلاح الهندسة في ​الجيش اللبناني​، على إثبات حقوقنا وحدودنا البحريّة باليقين العلمي والإثبات القاطع”. وركّز على أنّ “من هنا، وجب علينا تهنئة هذا الفريق العسكري الناجح وقيادة الجيش على هذا الإنجاز الوطني النوعي، في هذه الأزمان الوطنيّة المقيتة والصعبة”.

وشدّد تويني على أنّ “استرداد حقوقنا وحدودنا اليوم، هو عمليًّا، إفراج استراتيجي عن كميّات كبيرة من ​الغاز​، لتغذية الثروة الوطنيّة وتعزيز صمود البلاد”، موضحًا “أنّني أُدرك أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد وقّع مرسوم اعتماد الدراسة وتصحيح اللغط السابق، والخطأ الّذي سبق ارتكابه في ​ترسيم الحدود​ مع جمهورية قبرص سنة 2006. وبناءً عليه، يجب استكمال مسار هذا المرسوم ومهره بالتواقيع اللّازمة دستوريًّا، ليُصار إلى إرساله إلى ​الأمم المتحدة​ فورًا، واعتماده كوثيقة حدود بحريّة نهائيّة لا رجوع عنها”.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​شربل وهبة​، “إعطاء هذا الموضوع أولويّته المستحقّة، حفاظًا على كياننا الوطني الجغرافي المشروع”.