تدابير صحية وحضور تقني.. ما آلية العودة للعمل بعد كورونا خليجياً؟

مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في دول الخليج، والإغلاق الكبير الذي طال كثيراً من القطاعات الحكومية والخاصة، اتجهت الحكومات الخليجية إلى إعداد خطط لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وخلال أزمة كورونا، منحت بعض الحكومات الخليجية وزاراتها وموظفيها إجازات، وعطل العديد من الأعمال الحكومية، في حين قلصت دول أخرى عدد الموظفين إلى أقل من النصف؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وعمل مؤسساتها، وتجنب حدوث أي تكدس في العمل.

وفعلت الحكومات الخليجية أيضاً نظام العمل عن بعد، ودشنت قنوات إلكترونية للدعم والمساندة؛ بغية توفير الأدوات اللازمة لإنجاز العمل من خلال استخدام تطبيقات إلكترونية للعاملين والمواطنين والمقيمين.

وبدأت ملامح الخطط الخليجية تظهر لكيفية العمل بعد إجازة عيد الفطر، وفي ظل استمرار جائحة كورونا أو بعد انتهائها، حيث ستتبع تلك الدول إجراءات احترازية واشتراطات صارمة داخل مؤسساتها الحكومية لضمان عدم انتقال الفيروس بين الموظفين أو المراجعين، خاصة في ظل عدم اكتشاف أي لقاح أو علاج للمرض حتى الآن.

العودة بعد كورونا
وتتزامن هذه الخطة مع إصدار مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليل “العودة بعد كورونا”، الذي اشتمل على ضوابط وتعليمات يجب اتخاذها بعد انتهاء الأزمة.

ومن ضمن الاشتراطات التي وضعها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الالتزام بالاحترازات الوقائية وأهميتها؛ لتجنب الأمراض المعدية واتخاذها كسلوك حياة.

ولخص تقرير دول التعاون الخليجي إرشادات العودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا في 5 عناصر أساسية؛ وهي الحياة اليومية التي تشمل العودة للمواصلات العامة، والسيارات الخاصة، والأسواق، والحدائق، والتجمعات، والمطاعم، والأندية الرياضية.

وشملت العناصر المتبقية الحياة العملية بالعودة إلى مقرات العمل، والحياة الدراسية بالعودة إلى المدارس والجامعات، والحياة السياحية بالعودة إلى السفر، والحياة الروحانية بالعودة إلى دور العبادة.
خطط كويتية
في الكويت كشفت مصادر مطلعة، الجمعة (21 مايو)، عن وجود توجيهات حكومية صدرت إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية لوضع سيناريوهات العودة إلى العمل، بعد أن أعطيت عطلاً رسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة “الرأي” المحلية عن مصادر مطلعة قولها: إن “السيناريوهات المطلوبة ستراعي كل المعطيات، سواء خف تفشي فيروس كورونا أو توقف، أو استمر”.

وأصبح لدى الكويت قناعات، وفق الصحيفة، بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هو عليه لناحية الاستمرار في الإقفال وتعطيل دورة الاقتصاد، لذلك تم الطلب من كل جهة التحضير للعودة إلى العمل وفق المواعيد التي تحددها الحكومة بناءً على المعطيات والمؤشرات الصحية وغيرها التي تراجعها باستمرار.
وسيكون للحلول التكنولوجية والتعامل الإلكتروني دور حاسم في كثير من الجهات عند عودة العمل، حيث تحرص الحكومة الكويتية على وضع خطط تضمن تقديم الخدمات للمراجعين بحد أدنى من الحضور الشخصي داخل المؤسسات؛ سعياً لمنع التجمعات وتجنباً للازدحامات، وفق صحيفة “الرأي”.

بدورها قالت صحيفة “القبس” الكويتية، السبت (23 مايو)، إن الحكومة تدرس عقد اجتماع مع مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة العودة الحياة الطبيعية، ودراسة الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات الصحية المزمع اتخاذها عقب عيد الفطر وانتهاء الحظر الكلي (30 مايو).

ونقلت الصحيفة عن مصادر، السبت، أن وزير الصحة باسل الصباح رفع تقييم الأوضاع الصحية المتعلقة بأزمة كورونا خلال الأيام الـ10 الأولى من الحظر الكلي إلى مجلس الوزراء، وأنه ستجري مناقشة الإجراءات التي ستتخذ خلال الأيام المقبلة يوم الخميس القادم.

وفي الإمارات ناقش أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري عموم الجهات الجمركية عالمياً وإقليمياً، وخليفة بن علي السيابي مدير عام الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان، الاستعداد ووضع الخطط والاستراتيجيات لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأظهر محبوب والسيابي نية بلادهما تطبيق تطوير منظومة جديدة في العمل الجمركي لمرحلة بعد كورونا، خاصة بعد أن وضعت منظمة الجمارك العالمية توصيات للإدارات الجمركية في العالم وكيفية التعامل مع تداعيات هذا الوباء.
إجراءات سعودية
وفي السعودية أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 25 إجراءً احترازياً لضمان عودة العمل، في ظل العودة الجزئية للأعمال الحكومية.

وتضمنت الإجراءات السعودية تقليل الاجتماعات، وعقد ورشات العمل، ومنع مخالطة الموظفين، في حين فرضت أمانة الرياض 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية.

ووضعت الوزارة السعودية سلامة العاملين والموظفين أولوية قصوى لها، مع إصدارها دليلاً للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب العمل والعاملين في كافة القطاعات.

وتضمنت التعليمات الرسمية تدابير الوقاية من العدوى الأساسية؛ أبرزها التعقيم المستمر لأجهزة البصمة، والمكاتب، والاستقبال، وآلات النسخ، والأبواب، ولوحات المفاتيح، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، وتجنب المصافحة باليد.

ومن ضمن التوصيات الرسمية السعودية للعمل بعد كورونا ضرورة تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل، وتقسيم الموظفين إلى فرق، مع الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.
وفي قائمة التدابير الضرورية في بيئة العمل أكدت الوزارة أهمية بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين من الموظفين وعزلهم فوراً من خلال تطبيق سياسة الإفصاح، بجانب تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل؛ كتوفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل، وزيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل.

كما وضعت أمانة الرياض، وفق وثيقة نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية الكبرى، كان من بينها عدم استخدام الأوراق النقدية، وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.

وتستهدف الوثيقة الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة بالتزام العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مع ضرورة الالتزام بتعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول مع إغلاق المنشأة في حال لم تلتزم بتلك التوجهيات.

ومع ذلك لم تكشف بعض حكومات الخليج آلية العودة إلى العمل بشكل واضح، خاصة مع دخول بعضها ذروة انتشار كورونا، لكنها تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، وتقليل التجمعات، والحرص على اتباع وسائل الصحة والسلامة، وتفعيل الأدوات الإلكترونية.