ترامب يحارب مواقع التواصل.. أمر تنفيذي يجردها من الحصانة

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسعى لتجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر”، من الحصانة القانونية التي تتمتّع بها في ما يتعلّق بالمحتوى والنشر.

وقال ترامب، في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، الخميس، إن أمراً تنفيذياً ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتّع بها حالياً، متّهماً إياها بالتحيز التحريري.

وأردف أن منصّات كهذه لديها “نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين”، مضيفاً: “لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصاً عندما يبدؤون بفعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح”.

وأشار ترامب إلى أنه وجه وزير العدل، وليام بار، للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بـ”النشاط المضلّل” لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أنّ “كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة”، وقال: “سنتغلّب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازاً ضد الرئيس ترمب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”. وكان المدعي العام الأمريكي قد أعلن أن إدارة ترمب تُعِدُّ تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.

وإذا ما فُعّل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

وترامب، الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة إلى التنظيم؛ لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة، بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.

وكانت مسوَّدة الأمر التنفيذي توجه الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي يُنفَّذ بها قانون يُعرف باسم “القسم 230” الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وتستهدف المسودة مراجعة “ممارسات غير نزيهة أو احتيالية” لفيسبوك وتويتر، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تُصنّف بأنها “تنتهك مبادئ حرية التعبير”.

كما أن مسودة القرار تتهم هذه المنصات بعدم إظهار “حسن النية” المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن، كما تدين المنصات على خلفية “الإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكّم في اختيار الخطاب الذي يمكن للأمريكيين الوصول إليه”.

ويعتمد ترامب في هذا القرار على إعادة تفسير قانون يعود إلى عام 1996، ويحمي مواقع الإنترنت وشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية.