سيناتور: ترامب يعتزم إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية

قال السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب منينديز، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إبرام صفقة سلاح جديدة مع المملكة العربية السعودية.

وأردف السيناتور، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن”، يوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة إلى الرياض.

وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة، التي لم يُكشف عن تفاصيلها بعد، “في وقت يقول فيه السعوديون إنهم يريدون إنهاء حربهم في اليمن”.

ولفت السيناتور الديمقراطي إلى أنه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بأكتوبر 2018، رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل من السعودية والإمارات أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

كما أكّد منينديز أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن تصفية خاشقجي تمت بأمر من ولي العهد السعودي، وصف الأمير محمد بن سلمان بأنه “مستبد متقلب، يعتقد أن بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب”.

وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو، نجح في تخطي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أن إبرام هذه الصفقة أمر “طارئ”.

لكن السيناتور الديمقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرر، لغاية اليوم، السبب وراء الصفقة.

وأوضح منينديز: “اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأن وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعين تسليمها في إطار الإجراء الطارئ الذي اعتمد العام الماضي”.

ومؤخراً أقال ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، الذي كان يحقق، من ضمن أمور أخرى، في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء الماضي، إن الادعاءات القائلة بأن توصيته بإقالة لينيك كانت انتقامية “باطلة تماماً”.

وكان الكونغرس، بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، صوّت ضد صفقة الأسلحة، وأصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة الأمريكية من إبرام هذه العقود مع السعودية.

وخضع ترامب لمساءلة مكثفة، العام الماضي، لإعلانه حالة طوارئ وطنية من أجل بيع أسلحة إلى المملكة، دون موافقة الكونغرس.

جدير ذكره أن القانون الأمريكي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس رسمياً بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوماً للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.