تقرير: فقدان الوافدين لوظائفهم قد يقلص سكان الخليج 10%
رجح تقرير بريطاني أن يتراجع عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 10%؛ مع الخروج المحتمل لعمال أجانب فقدوا وظائفهم بسبب آثار وتداعيات فيروس كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وبحسب التقرير الصادر، الجمعة، من مؤسسة الأبحاث البريطانية “أكسفورد إيكونوميكس” فإن دول الخليج التي تمر بحالة ركود نتيجة عمليات الإغلاق للتخفيف من انتشار فيروس كورونا وتداعيات انخفاض أسعار النفط يمكن أن تشهد انخفاضاً في التوظيف قد يصل إلى 13%.
وتوقع التقرير أن يبلغ عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية نحو 1.7 مليون عامل، و900 ألف عامل في الإمارات.
وأشار إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على هذه القطاعات.
ولفت النظر إلى أنه من المرجح أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4% في السعودية وعمان، و10% في الإمارات وقطر.
وأضاف التقرير أن مغادرة العمالة التي فقدت أو ستفقد وظائفها ستكون لها بعض العواقب السلبية على القطاعات الرئيسية؛ مثل النقص المحتمل في العمالة، والعبء الكبير على أسواق العقارات، وضغوط أسعار محتملة في الفترة المقبلة.
ويوجد في منطقة الخليج نحو 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد هذه المنطقة، غير أن إعادتهم إلى بلدانهم أصبحت اليوم تمثل حماية لوظائف ورواتب مواطني هذه الدول.
وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 11.1 مليون عامل وافد، معظمهم من الدول الآسيوية، وتصل نسبة العمالة الوافدة فيها إلى 76.7%.
وتصل نسبة العمالة الوافدة في الإمارات إلى 90%، وفي الكويت بلغت النسبة 69.3%، في حين تصل إلى نحو 80.9% في عُمان، وإلى 94.4% في قطر، وتقترب من 73.5% في البحرين، وفق معطيات نشرتها صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية.
وارتفع حجم العمالة الهندية في دول الخليج في غضون أربعة عقود من نحو 250 ألف عامل في عام 1975 إلى قرابة 8 ملايين عامل في الوقت الحاضر، مستفيدين من فرص العمل في السوق الخليجية.
ويُعَدُّ عمل الجالية الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي لافتاً؛ إذ تستقطب السعودية والإمارات معاً نحو 40% من العمالة الفلبينية العاملة في خارج الفلبين.
وفيما يخص العمالة الوافدة من الدول العربية تستقطب السعودية على وجه الخصوص أعداداً ضخمة من العمالة من مصر واليمن والسودان.
على الرغم من ذلك يشكِّل عامل البطالة، أو معضلة إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين في بعض دول مجلس التعاون، تحدياً لبقاء العمالة الوافدة بالمستويات الحالية.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه دول مجلس التعاون تقليص عدد كبير من الوظائف نتيجة تداعيات كورونا، لا سيما مع استمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي بلغت حتى يوم الجمعة 170.864 إصابة، شفي منها 72.126 حالة، في حين بلغت حالات الوفيات بسبب الفيروس 808 حالات.
