المكتب السياسي لحركة أمل: آن الأوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً

اكد المكتب السياسي لـ “​حركة أمل​”، أنه “آن الأوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته: تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً، من خانة المصالح الضيّقة ومربّع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي أوصل ​لبنان​ إلى منزلقات قاتمة وخطيرة، يستوجب تلافي انعكاساتها البِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي، الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطناً يتهدده الانهيار الذي لن يستثني احداً، بل سيشتمل الجميع بمخاطره التي يحذّر منها الأصدقاء والأشقاء الحريصون على مستوى العالم، في حين يتعامى البعض عن هذا الأمر ويتصرف وكأن جرس الإنذار غائب عن أسماعهم”.

وخلال اجتاعه الدوري، لفت المكتب إلى أنه “كأن الأزمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف إلى همومهم أزمة قديمة جديدة هي أزمة ​انقطاع الكهرباء​ وعدم حصول المواطنين عليها لأكثر من ثلاث ساعات يومياً تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة، على الرغم من العبء الذي تتحمله خزينة الدولة في موضوع الكهرباء، يضاف إليها اليوم أزمة عدم تزويد ​معمل الزهراني​ بالفيول اويل، وتوقفه عن مدَ اكثر من ثلث لبنان ب​الطاقة الكهربائية​، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن اليومية”.

كما أفاد بأن “​مجلس النواب اللبناني​ يستكمل اليوم منظومة القوانين المخصصة ل​مكافحة الفساد​، بإقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة، مما يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم إلحاقها هذا القانون بما يزيد عن مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التنفيذية الحكومية”.

وتابع المكتب، “لمناسبة الحديث عن تصريف الاعمال، من الجلي أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل لأن النص واضح، وهو يحدّد تصريف الاعمال بالإطار الضيّق الذي يبعد الضرر عن الناس”، مشدداً على أن “المطلوب من الحكومة هو تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة. وفي هذا الإطار فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بإجراء ​الانتخابات النيابية​ الفرعية في أقصى سرعة ممكنة”.

واعتبر أنه “في ظل ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي للناس، وبعد صدور قانون الأُسر الاكثر فقراً وتأمين 246 مليون دولار لمساعدة هذه الأُسر آن الاوان للخروج من مقولة التحضيرات ودائرة تجميع المعلومات (الداتا)، والبدء الفعلي بالدفع لهذه الأُسر للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن الذي قارب حد الكفر وانعدام الثقة بدولته”.