مؤسسة اقتصادية: الخليج أكثر تحملاً لسياسة التقشف

قالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها، الجمعة، إنه رغم استمرار تقييم الكارثة المالية التي سببها انتشار فيروس كورونا في مختلف البلدان، فإن التقشف سيستمر في بعض البلدان، خصوصاً الناشئة منها، وقد تشهد دول أخرى زيادات ضريبية على الأغنياء لتمويل الإنفاق الصحي الذي ارتفع ولدعم الفئات الأقل ثراءً.

وبحسب ما أورده موقع “زاوية”، الخميس، قال الاقتصادي المختص في الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” جايسون توفي: “تعتبر دول الخليج الأكثر تحملاً من بين كل دول العالم لتطبيق التقشف المالي بدلاً من تخفيض قيمة عملاتها، لأنها تعتمد من خلال التقشف على معالجة عجز كبير وتعديل أسعار النفط في ميزانياتها.

وأردف: “رأينا بالفعل كيف وضعت السعودية إجراءات تقشف كبيرة إلى حد ما، بما في ذلك زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بثلاثة أضعاف، ووقف علاوة تكاليف المعيشة”، مضيفاً أن أحد الاختلافات الرئيسية بين التقشف الآن والتقشف الذي طُبق بعد انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2016 هو “أن الشرائح الاجتماعية والأسر ستتحمل المزيد من الأعباء المالية هذه المرة”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه لن يكون هناك حاجة إلى جولة أخرى واسعة النطاق من التقشف في معظم البلدان، وقد يؤدي فيروس كورونا إلى ارتفاع حاد في الديون الحكومية لمرة واحدة فقط، لكن يمكن للحكومات تحمل ذلك نظراً للمستويات المنخفضة لمعدلات الفائدة في معظم الدول.
ولفتت إلى أنه من المؤكد أن هناك خطراً من أن تؤدي الأزمة المالية إلى عجز مالي أكبر وتدهور في مسار نسبة الديون الحكومية، ويجب التذكير هنا أن خطط التقشف التي صممت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 هدفت حينها إلى ملء الفراغ في الماليات العامة من خلال مستوى أدنى من عائدات الضرائب.

من جهته، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في المؤسسة، فيكي ريدوود، إنه قد يمكن تجنب حدوث عجوزات مالية وارتفاع الديون الحكومية، ومن ثم التقشف، في حال لم يحدث الفيروس الكثير من الضرر الاقتصادي على المدى الطويل، وإذا لم يستنزف الاحتياطيات المالية الحكومية.

وأضاف ريدوود: “هناك سبب آخر قد يجعل من التقشف أمراً غير محتمل هو أن الحكومات لديها ثقة أكبر الآن مما كانت عليه في الماضي بأن الأسواق المالية ستتحمل أعباء ديون أعلى.

وبيّن الباحث الاقتصادي أن مبرر جولات التقشف السابقة، ومن بينها التي تلت الأزمة المالية العالمية، تمثل في أنه لا بد من الألم الاقتصادي على المدى القريب لتجنب الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد مستقبلاً.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية أظهرت أن أسواق السندات لم تتأثر سلباً من المستويات المرتفعة للديون الحكومية، كما أن خطط التقشف التي أُقرت بعد الأزمة المالية العالمية لم تكن نتائجها مرضية لكثير من الدول.