القاضي سليمان: القضاء اليوم بمحنة والتدقيق الجنائي يشترط التزام مصرف لبنان
اعتبر رئيس المجلس الدستوري السابق، القاضي عصام سليمان، أن “القضاء اليوم في محنة وليس بأزمة”، لافتاً أن “إشكالية تحرير القضاء من السلطة السياسية المتحكمة بكل مفاصل الدولة، إشكالية كبيرة، واليوم هناك علامات استفهام كبيرة حول كرامة القضاة والمؤسسة القضائية، لذلك المبادرة يجب ان تأتي من القضاة نفسهم لا السلطة السياسية”.
وخلال حديث تلفزيوني، أشار سليمان إلى أن “محاربة الفساد تكون عبر إجراءات تأخذها السلطة القضائية النائمة، والتي لم تتحرك بأي ملف من ملفات الفساد، بوقت لم تقم النيابات العامة بأي مبادرة”. وأكد أن “محاربة الفساد تبدأ جديا من فتح ملفات الفساد، منها ملفات القضاء المالي مثلاً”، مشدداً على ضرورة “الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء”.
كما شدد على أن “مجلس القضاء الأعلى يحب أن يكون منتخباً من القضاء لا السلطة السياسية التي تتمثل بزعماء الطوائف، بالتالي بات كل زعيم طائفة يعين قاضياً تابعاً له”، موضحاً أن “المشكلة تتمثل بأن المسار الذي سارت به السلطة بعد اتفاق الطائف، متعارض مع الدستور”.
وبما يتعلق بالتدقيق الجنائي، رأى سليمان أن “هذا الموضوع يشترط تجاوب مصرف لبنان، وأنا أعتقد أن مكامن الفساد في الدولة ونهب المال العام لا تسير إلا من خلال التدقيق الجنائي، وإذا لم يحدث ذلك فلبنان إلى مزيد من الانهيار، ولن تساعده أي دولة”. وتابع، “مفهوم تصريف الأعمال يجب أن يُفسر ضمن المعطيات الموضوعية التي تمر بها الدولة، وحين تمر الدولة بأوضاع استثنائية شاذة هنا تفسر الحكومة مفهوم تصريف الأعمال لنفسها، وتمارس دورها بما يسيّر مرافق الدولة إذا كانت مشلولة”.
