مجلس الأعمال اللبناني السعودي: تصريحات وهبه المهينة تتطلب اعتذارا رسميا من السعودية ودول مجلس التعاون

أشار مجلس الأعمال ال​لبنان​ي – السعودي، إلى أنه “ما أحوج لبنان في هذه المحنة أن ينتهج ​سياسة​ خارجية حكيمة وخصوصا مع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبه، وما أحوجنا أن نستلهم تجربة كبار في السلك الدبلوماسي اللبناني الذين وضعوا ​الدبلوماسية اللبنانية​ في أرقى أدوارها ومراتبها”.

وعقب إجتماع عقده برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ​محمد شقير​ ورئيس مجلس الأعمال اللبناني -السعودي رؤوف أبو زكي، أعرب المجلس عن أسفه لأن “لبنان يسير عكس هذا الاتجاه، فالممارسات والمواقف التي نشهدها منذ فترة، والتي تخرج عن تقاليدنا العريقة، تشبه الانتحار الذي ما لبث أن قاد لبنان إلى عزلة عربية ودولية غير مسبوقة، في الوقت الذي نحتاج إلى الدول الشقيقة والصديقة، التي لم تتأخر يوما في مساعدة لبنان على تجاوز محنته”.

وأكد أن “علاقات لبنان ب​السعودية​ هي علاقات تاريخية منذ تأسيس المملكة حتى اليوم على المستويين السياسي والاقتصادي”، لافتاً إلى أن “دول العالم تتطلع إلى التواصل مع المملكة نظرا لمكانتها الاقتصادية وثقلها السياسي، وتسعى إلى تعزيز علاقات مميزة بها. فما بال لبنان يعمل بسبب السياسة الخارجية العمياء، على صنع العراقيل لتخريب هذا العلاقات وعزل لبنان عن محيطه العربي”.

كما شدد على أن “الأسئلة التي تطرح نفسها، أين مصلحة لبنان وشعبه في ما قام به وزير خارجية لبنان؟ وإلى أي مستوى انحدرت معه الدبلوماسية اللبنانية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه التصريحات التي أدلى بها والتي دفعت علاقات لبنان بالسعودية و​دول الخليج​ العربي كافة إلى أدنى مستوياتها؟ هل هذه هي التقاليد اللبنانية بالوفاء لمن وقف إلى جانبنا في المحن كافة؟ هل يكفي الاعتذار عن جريمة بهذا الحجم؟ وما هي مسؤولية من أتى بهذا الوزير الذي لا يفقه الحد الأدنى من دور الديبلوماسية، ولا من ​تاريخ لبنان​ الديبلوماسي العريق؟ ما هذا النوع من المسؤولين الذين دمروا علاقات لبنان بالدول التي كانت سببا بازدهار بلدنا في مراحل طويلة؟ لمصلحة من يجري هذا العبث بسياسة لبنان الخارجية؟ ما هذا النوع الذي لا يلتفت إلى مصالح 500 ألف مواطن لبناني يعيشون في دول الخليج وينعمون بفرص العمل التي تمكنهم من مساعدة عائلاتهم في لبنان؟”.

واعتبر المجلس أن هذه “بالفعل نكسة على المستويات كافة، فهل نكتفي بتوضيح من هنا وهناك، والقول إن ما أدلى به هذا الوزير لا يمثل لا الدولة ولا ​رئاسة الجمهورية​؟ وماذا يفعل وزير خارجية إذا كانت تصريحاته ومواقفه لا تمثل الدولة ومرجعياتها؟”، مؤكداً أن “التداعيات الكبرى التي خلفتها هذه التصريحات المهينة وغير المسؤولة، والتي ترقى إلى مصاف الجريمة في حق لبنان وشعبه، لا تتطلب إعفاء هذا الوزير من مسؤولياته فحسب بل اعتذارا رسميا من المملكة و​دول مجلس التعاون​ الخليجي وشعوبها، وتتطلب ايضا، وهذا هو أساس المشكلة، العودة إلى سياسة خارجية حكيمة متمرسة ومتوازنة تفك عزلة لبنان وتعيده إلى الحضن العربي الوحيد القادر على مساعدته في لملمة جراحه وإعادة النهوض باقتصاده”.

وشدد على أنه “آن الأوان لوقف هذا المسار الانتحاري الذي يقود لبنان نحو الهاوية. ننتظر قرارات في حجم الكارثة! وفي الوقت نفسه نأمل من المملكة، كعادتها، أن تتحلى برحابة الصدر وتتجاوز هذه الجريمة حرصا على مصلحة ​الشعب اللبناني​ الذي أبدى استنكارا واسعا لما اقترفته الديبلوماسية اللبنانية”.