دياب يستسلم لحزب المصرف !!

هل رضخ رئيس الحكومة حسان دياب لحزب المصرف؟ السؤال مردّه إلى اجتماع مالي مسائي عُقِد في السراي، ظهرت فيه ملامح توافق على حل يقترحه رياض سلامة والمصارف للأزمة المالية، يأخذ من برنامج صندوق النقد الدولي سيّئاته، ويُسقِط من خطة الحكومة حسناتها، مع الاستمرار في السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار

في كل مرة تطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعبياً وعلى طاولة مجلس الوزراء، يحضر التوافق على سحب الموضوع من التداول، وإغداق الوعود بتثبيت سعر صرف الدولار وخفضه. كأن المشكلة مع المؤتمن على السياسة النقدية في البلد تنحصر بارتفاع سعر الصرف الجنوني دون غيره من الخطايا المرتكبة طيلة سنوات. هكذا، جرى يوم الجمعة الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية نتيجة ارتفاع الدولار الى نحو 6 آلاف ليرة. استنفر «حزب المصرف» للدفاع عن سلامة الذي تعهد بضخ دولارات في السوق تصل الى 30 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. لكن في اليوم الأول لهذا الضخ المفترض، لا الدولار انخفض الى ما دون الـ4 آلاف ليرة بل تراوح سعره ما بين 4400 و4600 ليلا، ولا اللبنانيون شعروا بتأثير دولارات سلامة في السوق بحيث استمر التجار في بيع السلع على أساس سعر صرف يوازي 4200 ليرة للدولار. فكانت النتيجة مزيداً من الاجتماعات المالية والأمنية والقضائية والسياسية في السراي الحكومي، لا لمساءلة الحاكم والمصارف والصرافين ومن يدور في فلكهم، بل لإعلان الخضوع لسلامة وجمعية المصارف. فرسمياً، أدخلت الحكومة جمعية المصارف الى دائرة القرار للنقاش في توزيع الخسائر الناتجة عن السياسات المالية والنقدية السابقة. وهو ما كان قد جرى التمهيد له في مجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة المال والموازنة، اذ حاول رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاؤها تسويق ضرورة اعداد الدولة لخطتها بالتفاوض مع مصرف لبنان والمصارف. بدأت مساعي افشال المفاوضات مع صندوق النقد، عبر السعي الى حشد العدد الأكبر من النواب لمنع اقرار الخطة التي تتطلب اقرار قوانين اصلاحية داخل المجلس. فسلامة والمصارف يعوّلون على كتلة نيابية عابرة للاصطفافات تساندهم في الامتناع عن إقرار كل ما يمس رساميل المصارف، وكل ما يؤدي إلى توزيع للخسائر فيه شيء من العدالة. فإما الرضوخ لطروحاتهم أو الانهيار التام.