أبو جودة: الدولة مقصرة بمتابعة التعديات على الليطاني وتلوثه وأقترح تقسيم العمل على الأقضية

علق محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة على ملف التعديات على ​نهر الليطاني​ وتلوثه، مشيرا الى أن “رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ قدم إخبارا للمدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ وسأل عن الـ400 مليار ليرة التي رصدت لإزالة ​التلوث​ عن النهر”.

وأكد ابو جودة فيحديث تلفزيوني، أن “الإخبار أتى لنعرف أين صرفت تلك الأموال، ومعرفة المبلغ الذي صرف والمبلغ المتبقي وأين صرفت، خصوصا أن ​مجلس الإنماء والإعمار​ مسؤول عن التنفيذ، والأموال ذهبت اليه لكن لا نعرف القيمة الفعلية التي ذهبت، وهل ذهب جزء منها الى ​وزارة الطاقة والمياه​ وكم ذهب”.

وتابع محافظ البقاع: “هناك شبكات صرف صحي وأعمال نفذت لكن لا مشروع متكامل وهناك محطات تكرير وشكات صرف صحي لم تنفذ”، لافتا الى أنه “في القرى التي يوجد فيها مشروع صرف صحي وشبكات، كان يقال للناس أن من يستطيع التوصيل الى الشبكة يعفى من الحفر، ولكن للأسف هذه الشبكات في النهاية لا تتكرر”.

وشدد ابو جودى على أننا “نقوم بواجباتنا لكن عندما يكون هناك تعميم بعدم الري من نهر الليطاني لأنها مؤذية وتؤدي المزروعات المروية من مياه الليطاني التي يؤدي أكلها الى أمراض خطيرة، يجب أن يقترن ذلك مع تدخلات أمنية فورية وتعاون وزارات عدة للسيطرة على الموضوع، ونعم هناك من يتلاحق ويتوقف ولكن هناك من يصر على الري من مياه النهر الملوثة”.

وأكد أن “هناك تقصير من الدولة في متابعة الموضوع بشكل جدي، وبأول عام 2019 كان هناك اجتماع موسع ثم أتت الإجتماعات في ​مجلس النواب​ لكن دون أن يكون الموضوع فقط نهر الليطاني، ولكن إجتماعات جدية بلجان معينة لم تحصل وذلك نتيجة تحركات تشرين الأول 2019 وما تبعها وتفشي ​فيروس كورونا​ والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية”.

وأعلن أنه “نحن نتدخل دائما مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ةويتواصل معي مديرها العام ​سامي علوية​ دائما ويخبرني بوجود مخالفات وفورا أحولها الى ​القوى الأمنية​ لتقوم بواجبها”.

وبالنسبة الى الحلول، أكد ابو جودة “أنني طرحت ب​لجنة الأشغال​ موضوع تقسيم العمل على الأقضية، والبدء بالمنبع في ​اليمونة​ والقيام بتنظيف مجرى النهر بشكل فعلي، والنهر يصل عرضه الى 40 مترا الا أنه واقعا 8 أمتار نتيجة التعديات والبناء وغيرها من الأسباب، خصوصا أنه خلال الحرب تم التعدي على المجرى بشكل كبير”.

وأضاف: “نقترح أن تستلم كل قضاء ومحافظة مسألة الليطاني، وهذا الملف يطال كل ​لبنان​، لأن المزروعات تتوزع على كل لبنان، ويجب أن يكون هناك خطة متوازنة، ويجب أن تقفل أي مؤسسة مخالفة ومتعدية على الليطاني، ويجب أن تكون هناك جهوزية أمنية للتدخل فورا، كما أن هناك مخيمات للنازحين السوريين وكنا قد بدأنا بخطة لإبعادها عن النهر لكن نتيجة التطورات التي حصلت في البلاد لم يحصل ذلك”.