إسرائيل تجمّد أموالاً مخصصة للسلطة الفلسطينية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بزعم دفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها.

وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت أمس، بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبق ان اتخذت تدابير ضد إجراءات مماثلة في الماضي.

وادعى مكتب بينت أن المجلس الوزاري المصغر أبلغ أن السلطة الفلسطينية حولت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) «في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020» على شكل دفعات إلى من وصفهم «إرهابيين وعائلاتهم».

واضاف «هذه الاموال ستجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية».

وتجبي اسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الاسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا الى السلطة الفلسطينية.