التحرش الجنسي: تحقيق يكشف تحرش قاض سابق في المحكمة العليا في استراليا بست نساء

كشف تحقيق مستقّل، تم بتكليف من المحكمة العليا في أستراليا، أن أحد القضاة السابقين ويدعى دايسون هايدون، تحرش جنسيا بستة موظفات عملن إلى جانبه.

ووجهت المحكمة العليا اعتذارا للنساء الست، وأشارت إلى أنها لم تعلم بتلك الاتهامات سوى العام الماضي.

وقالت رئيسة المحكمة سوزان كيفيل إنها أخذت بتوصيات التحقيق.

ورفض محامو القاضي هايدون الذي تقاعد عام 2013 “بشكل قاطع” مزاعم التحرّش ضدّ موكّلهم أمام وسائل إعلام محليّة، مشدّدين على أن التحقيق الذي أجري “إداري داخلي دون صلاحيات قانونية قانونية”.

ماذا صدر عن المحكمة؟
وقادت التحقيق المحققة العامة السابقة للاستخبارات والأمن في الحكومة الفدرالية الأسترالية الدكتورة فيفيان توم.

وعلّقت على نتائج التحقيق قائلة “نشعر بالعار من حدوث هذا الأمر في المحكمة العليا في أستراليا”.

وقالت إن النتائج كانت مصدر قلق بالغ لجميع أعضاء هيئة المحكمة الحاليين ومساعديهم.

وأضافت أن المحكمة قدمت “اعتذاراً صادقاً” للنساء اللواتي تقدمن بالشكوى. وأن التحقيق أخذ بما روته عن تجاربهن السابقة.

ورحّب محامو النساء ببيان المحكمة العليا بحسب شبكة “آي بي سي”. وقال المحامي جوش بورنشتاين، إن تجاوب المحكمة منذ تقديم الشكوى العام الماضي كان “نموذجياً”.

وأضاف أن المحكمة قامت بمجموعة من الإصلاحات في السياسات والاجراءات لضمان عدم وقوع أمر مماثل.

ولم يصدر عن المحكمة العليا تفاصيل التحقيق بعد، لكن صحيفة “سيدني مورنينغ” نقلت أن التحقيق يظهر ميول القاضي هايدون للانخراط في “نمط من سلوك التحرّش الجنسي”.

ونقلت الصحيفة عن راشيل باترسون، مساعدة سابقة للقاضي هايدون، قولها إنّ أفعاله أدّت إلى “تداعيات وخيمة وحقيقية” قادتها إلى التخلي عن مشروع العمل في المحاماة.

وقالت شيلسي تابارت، مساعدة أخرى للقاضي للصحيفة إنها تخلّت بدورها عن العمل في المجال القانوني وإنها لا تشعر بمأمن من أشخاص ذوي نفوذ مثل القاضي هايدون حتى وإن أبلغت عنهم.

وقامت صحيفة “ذا هيرالد” بتحقيق خاص ونشرت تفاصيل مزاعم التحرّش الجنسي، ونقلت عن قاضية حالية لم تذكر اسمها أنّ القاضي هايدون وضع يده بين ساقيها خلال عشاء رسمي. وقالت “اعتدى عليّ بشكل غير لائق..ليس عندي شكّ بأن هذه جريمة وهو كان يعلم إني غير موافقة”.

وعُيّن القاضي السابق دايسون هايدون الذي يبلغ 77 عاماً في هيئة المحكمة العليا عام 2003 وعمل حتى بلغ سنّ التقاعد في السبعين عام 2013. وقاد عام 2014 لجنة حكومية للتحقيق في قضية فساد.

وأكدّ محامو هايدون نفيه لأي ادعاء عن سلوك جارح أو مخالف للقانون وقالوا “موكلنا يقول إنه إذا تسبب أي سلوك من جانبه بإساءة، فهي غير مقصودة وهو يعتذر عن تسببه بالإساءة”.