هذا ما تنوي فرنسا فعله
كل الاجواء السياسية تشير الى ان التوافق الداخلي يتّجه الى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ولعلّها المرة الاولى التي تكون فيها الايجابية مرتبطة بالتكليف والتشكيل ومقرونة بتأييد دولي ودعم داخلي قد يثمر خلال فترة وجيزة. لكن، وبعيدا عن المشهد السياسي المُباشر، هل سيقف المجتمع الدولي حقاً الى جانب لبنان لمنع الانهيار؟
وفق مصادر مطلعة فإن الواقع اللبناني لم يعُد يحتمل مزيداً من التدهور على المستوى الاقتصادي والنقدي لأن الانهيار الذي طال بعض القطاعات الخدماتية اضافة الى سوق صرف الدولار بات يمسّ بشكل او بآخر جميع اللبنانيين بغض النظر عن ظروفهم المالية، لذلك فإن الغرب بات يستعجل الوصول الى تسوية في الساحة اللبنانية تمنع لبنان من السقوط المدوّي.
وترى المصادر ان الفرنسيين يسعون بشكل جدّي الى مساعدة لبنان من أجل تجنّب ما هو أسوأ، لكنهم في الوقت نفسه غير راضين عن سلوك التيار “الوطني الحر” وممارسات عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً ان هؤلاء يعملون على عرقلة كل التسويات أقله حتى لحظة اعتذار الرئيس سعد الحريري.
وتضيف المصادر بأن الفرنسيين، وبالرغم من حساسيّتهم تجاه تباطؤ الحريري في خطوات التشكيل، غير أنهم يحملون المسؤولية للنائب جبران باسيل ومن خلفه “الوطني الحر” ويعتبرون أنهم ساهموا في عرقلة ولادة الحكومة وبالتالي فإن الصعوبات التي يواجهها لبنان في ظل الانهيار الحاصل تعود بشكل اساسي الى أداء أركان “العهد” الذي وبسبب التعطيل ساهم بالاضرار بمصالح الغرب في لبنان وضرب نفوذه.
وبحسب المصادر، فإن فرنسا لا تنوي الضغط على التيار “الوطني الحر” من اجل المشاركة في هذه الحكومة او اعطائها الغطاء السياسي لكنها في المقابل لن تتقبل ممارسة العهد مجددا لسياسة التعطيل التي انتهجها مع الرئيس سعد الحريري.
واكدت المصادر ان هذه الفرصة، اي فرصة تشكيل الحكومة وحصولها على دعم مالي هي الاخيرة، اذ انه وفي حال فشل عملية التشكيل فإن التدهور سينطلق بسرعة جنونية مع ما يتداعى عنه من فوضى اجتماعية وأمنية وبالتالي سيكون لبنان قد خسر احدى اهم الفرص لتجنّب كارثة اجتماعية ومعيشية كبيرة.
