عُمان تحقق فائضاً في الميزانية بعد تخفيض الإنفاق

ظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وتجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية، في حين لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها.

وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) بين يناير وأبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن إحسان خومان، رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي، قوله: إن “إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات”.
وبين مارس وأبريل أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للهيئات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن من يناير إلى أبريل بما يزيد على 17%، على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال (2.178 مليار دولار)، والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48%، إلى 171.2 مليون ريال (444.65 مليون دولار).

وقال خومان إن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصاً إذا كان مشروطاً بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئناناً.

ومع ذلك، تواجه عمان عجزاً مالياً من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذ تقدره إم.يو.إف.جي وصندوق النقد الدولي بما يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن الأرقام الأحدث “تظهر بالفعل الموقف الاستباقي في كبح الإنفاق”.
لكنها أضافت أن الإنفاق يتجه إلى الزيادة في نهاية العام. وقالت: “لا يزال يتعين علينا توخي الحذر”.