عُمان.. ودائع البنوك ترتفع إلى 63 مليار دولار بنهاية أبريل
قال البنك المركزي العُماني إن ودائع القطاع المصرفي حققت نمواً قدره 3.6% بعدما وصلت إلى 23.9 مليار ريال (نحو 63 مليار دولار)، خلال أبريل الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى قد ارتفع بنسبة 3.2%، ليصل إلى 26.4 مليار ريال عُماني (68.5 مليار دولار) في نهاية أبريل.
وكان مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في السلطنة استعرض، الخميس، في اجتماعه الرابع لهذا العام مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التراجع المحتمل لنمو الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن توقعات أسواق النفط العالمية واتجاهاتها على المدى المنظور، وآثارها المحتملة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.
كما ناقش مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية أبريل، والسعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات ومستويات الإنفاق والعجز، لإقرار الخطة المعدلة لتمويل عجز الموازنة لهذا العام.
وأسست سلطنة عمان، مطلع الشهر الجاري، جهاز الاستثمار العماني لتملُّك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
ويسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عُمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وحسب المرسوم السلطاني، فإن “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويشكَّل مجلس إدارته بأمر من السلطان، ويحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية بمعهد صندوق الثروة السيادية، أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بنحو 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليارات دولار.
