“الطاقة” تُحرّر سعر المازوت وتُبقي ازدواجية الاستيراد المدعوم

السماح بشراء “الديزل أويل” لكل من يرغب في استعماله وتحديد سعره بـ 540 دولاراً للطن

“الطاقة” تُحرّر سعر المازوت وتُبقي ازدواجية الاستيراد المدعوم

المعرفة المسبقة بحتمية رفع الدعم عن المشتقات النفطية قريباً، والتحضّر نفسياً طيلة الفترة الماضية لم يخففا من وقع خبر “موت” دعم المازوت “الرحيم”. فالطاقة أطلقت أخيراً “رصاصة الرحمة” على تسعير المازوت بغير سعره الحقيقي، فاتحة الباب أمام مرحلة جديدة، يصعب التكهن بما يمكن أن تحمله من متغيّرات. ومع هذا بقي “أخذها لأمانة” المازوت ناقصاً، ينتظر ملاقاة أختيها مادتي البنزين والغاز وبقية مصادر الطاقة الأحفورية.

في ليلة غاب عنها “ضوء قمر” البطاقة التمويلية، رفعت وزارة الطاقة الدعم عن مادة المازوت جزئياً. القرار اتخذ في 6 أيلول الحالي، وبدأ العمل به بعد يومين، أي اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 8 أيلول 2021. وقد قضى بتحديد الحد الأعلى لسعر مبيع “الديزل أويل” غير المدعوم، ولزوم إعادة التصدير على أساس 540 دولاراً للطن، مع إضافة كلفة نقل بقيمة 112 ألف ليرة. ويمكن الاستفادة من شراء مادة “الديزل أويل” غير المدعوم لكل من يرغب في استعمالها. وتلغى في المقابل جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه.

الدعم باق

قرار وزارة الطاقة لا يعني توقف الدعم كلياً، إنما فتح المجال أمام كل الشركات المستوردة والقطاعات الراغبة باستيراد المازوت غير المدعوم. وهذه نقطة الضعف الاولى أو بالأحرى “مقتل” القرار. فبغض النظر عن الشح في فتح الاعتمادات للمازوت المدعوم، فان الابقاء على جزء مدعوم سيشجع الجهات المستفيدة على تخزينه أو تهريبه أو بيعه في السوق السوداء لتحقيق الارباح بدل استعماله في الانتاج. خصوصا أن الفرق بين الطن المدعوم وغير المدعوم يبلغ حوالى 5 ملايين ليرة. أما نقطة الضعف الثانية فهي عدم تحديد آلية فتح الاعتمادات لاستيراد المازوت غير المدعوم. “حالياً، يمول استيراد المازوت غير المدعوم عبر شراء الدولار من السوق الموازية بحسب سعر صرف الدولار الرائج. من دون أي تدخّل من مصرف لبنان لتأمين الدولار”، يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض. “إلا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تستمر بعد رفع الدعم كلياً. وعلى المعنيين توضيح الخطة التي سيتم على أساسها فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات”. ومن وجهة نظر فياض هناك حلان ممكنان لكل واحد منهما حسناته وسيئاته.

الأول، رفع الدعم مع تأمين مصرف لبنان الدولار للاستيراد على سعر صرف محدد سواء كان سعر “منصة صيرفة” أو سعر السوق أو خلافه. المهم أن يكون هناك رقم محدد. حسنة هذه الآلية انها تسمح للشركات ببيع البضائع بالليرة اللبنانية لمعرفتهم المسبقة أن هناك سعر صرف محدداً. لكنها تبقي الاستيراد رهن تأمين مصرف لبنان للدولار. وفي حال التأخير كما يحدث اليوم ستعاني الاسواق من شح وانقطاع المواد.

الثانية، رفع الدعم وتأمين الشركات الدولار حاجة الاستيراد من الأسواق بشكل مباشر، بمعزل عن تدخل مصرف لبنان. حسنتها أنها تؤمن المواد بوفرة وبشكل مستمر إلا أنها في المقابل تجعل التسعير بالليرة أمراً مستحيلاً. وبغض النظر عن صعوبة تأمين مبالغ كبيرة جداً بالدولار من الأسواق في فترة قصيرة، فان التقلبات اليومية في سعر الصرف تلحق بالتجار خسائر كبيرة.