لماذا التركيز على الوزراء والنواب في تفجير المرفأ… حذار الشعبوية!

مرجع قضائي يرتب عبر “أخبار اليوم” المسؤوليات
كيف يمكن محاكمة اشخاص لا رابط سببي لهم بالانفجار؟

تمر الايام، والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تراوح مكانها، فلم يعلم الرأي العام اي خيط يمكن ان يوصل الى الحقيقة.
وفي وقت لا يمكن فيه القاء اللوم على اهالي الضحايا المفجوعين، كونهم ليسوا خبراء في القانون، وربما هناك ايضا من يستغلهم من اجل الشعبوية.

وانطلاقا من هذه الشعبوية نفسها، يأتي التركيز على الوزراء السابقين ( النواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، الى جانب الوزير السابق يوسف فنيانوس) الذين طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عنهم، لان الناس تريد الاقتصاص من الطبقة السياسية ككل، ليس انطلاقا من جريمة المرفأ، بل انطلاقا من الازمة السياسية والاقتصادي التي تعاني منها… وبالتالي هل البحث عن كبش محرقة او عن الحقيقة التي وحدها يمكن ان تبلسم الجراح؟!
غير ان مرجع قضائي يرتّب المسؤوليات عبر وكالة “أخبار اليوم” بطريقة مختلفة، شارحا ان المسؤولية التقصيرية في الادارة تكمن في عدم اتخاذ الاجراءات لدرء حصول الانفجار الذي ادى الى سقوط عدد من القتلى، ولكن في الواقع هل كان يمكن لهؤلاء الوزراء ان يتوقعوا ان تنفجر المواد الموجدة في العنبر رقم 12، خصوصا وانها لم تنفجر على مدى 7 سنوات (من 2013 الى 2020)، سائلا: هل كان الوزراء والموظفون والامنيون ليلاحقوا اليوم، في حال لم ينفجر المرفأ، بمعنى ان السؤال الاساسي في التحقيق: ما هو الرابط السببي بين مسؤولية الوزير والضرر الحاصل؟! وهل وجود هذه المواد منذ العام 2013 ادى الى الانفجار، ام ان هناك عنصرا دخل على الخطّ وادى الى الانفجار؟!
وانطلاقا مما تقدم، يصل المرجع الى خلاصتين:

الاولى: ان الانفجار ليس جناية،
والثانية: تكديس هذه المواد في العنبر رقم 12 لم يؤد الى تفجيرها، بل ما ادى الى التفجير هو سبب آخر، اذا صحت نظرية التلحيم، لا سيما بعدما أشرف البيطار في 26 آب الفائت، على عملية المحاكاة لورشة التلحيم الذي سبقت الإنفجار في العنبر رقم 12 ، فيجب البحث عمن أمر بالتلحيم ولماذا؟!
وهنا، يشدد المرجع على انه اذا لم يعرف السبب كيف يمكن محاكمة اشخاص لا رابط سببي لهم بالانفجار، موضحا ان الوزير هو مسؤول اداري ومسؤول سياسي عن وزارته، بحيث انه في التقصير بمسؤوليته الادارية يلاحق حسب نظام الموظفين، وفي مسؤوليته السياسية يحاسبه مجلس النواب لاننا في نظام ديموقراطي، والمجلس هو الذي يراقب اعمال الوزراء السياسية.

ويلفت المرجع، في هذا الاطار، الى انه حين يتخذ اي وزير قرارا برفع بضائع من مكان ما يجب ان يحدد نوعيتها، واذا تبين انها مواد متفجرة او خطرة، فانه انطلاقا من المسؤولية الادارية يجب رفع الامر الى وزير الدفاع، واستطرادا في موضوع المرفأ لماذا لم يتم استدعاء وزراء الدفاع من 2013 الى 2020
مع العلم ان هذه البضائع لم تكن فقط خطرة بل متفجرة، بحسب بوليصة شحن تلك الباخرة، وهنا تصبح مباشرة خاضعة الى قانون استثنائي اي قانون القضاء العسكري الذي يتحقق عن المواد المتفجرة، ومعلوم ايضا ان القانون الاستثنائي يفوق القانون الوضعي، لذا فان المسؤولية تترتب بحسب القانون الاستثنائي، بالتالي لا صلاحية لا لوزير الاشغال او سواه من الوزراء، بل هناك قضاء مختص يتخذ الاجراءات اللازمة ويصدر الاشارات الى الجيش والجمارك، ووفقا للقانون العسكري، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية – وكان وقتذاك القاضي بيتر جرمانوس- هو الذي يصدر الاشارات اللازمة.
واذ يذكر ان المسؤولية الاولى على المستوى القضائي تعود الى قاضي الامور المستعجلة الذي امر بافراغ البضائع دون ان يقدّر خطورتها، يعتبر المرجع ان المسؤولية التقصيرية تقع بالدرجة الاولى على الاجهزة الامنية وليس على الاداريين، الى جانب القاضيين غسان عويدات وغسان خوري، اللذين لم يتعاطوا بجدية كاملة مع تقرير امن الدولة الذي صدر قبل اشهر من الانفجار.
ويختم المرجع القضائي مشيرا الى ان ليس للوزراء سلطة تنفيذية على المرفأ، في المقابل يحق لمدير عام الجمارك ازالة اي مواد خطرة موجودة على ارض المرفأ.