صحيفة مغربية تتحدث عن معتقلي “حراك الريف” السابقين وقرار منع الترشح للانتخابات

تحدثت صحيفة “هسبريس” عن مفارقة أسفرت عنها الانتخابات المحلية المغربية السابقة تمثلت في انسحاب المفرج عنهم من انتخابات منطقة الريف ودخول الآخرين في مدينة جرادة.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى عدم وجود جديد في انتخابات الحسيمة بعد اختفاء أسماء “المفرج عنهم” عن اللوائح، فيما حملت أصوات مدينة جرادة “لائحة المعتقلين” إلى المجلس الجماعي للمدينة.

وأفيد في هذا الشأن بأنه لم يتقدم للانتخابات أي معتقل سابق من “حراك الريف” عدا اسم واحد ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك “رغم التواصلات التي كانت قائمة مع مختلف الهيئات السياسية طيلة فترة التحضير للاستحقاقات الماضية”.

بالمقابل، أشير إلى أن معتقلي مدينة جرادة تحدوا “قرارات منع الترشح الصادرة عن وزارة الداخلية، بدعم لائحة حزب التقدم والاشتراكية، فنالت بفضل تعبئة سميت (التوجه العام) 27 مقعدا من أصل 30 بالمجلس المسير للمدينة الشرقية”.

وقيل إن المناطق السالفة الذكر تنتظر “رهانات كثيرة، خصوصا على المستوى التنموي؛ فمازالت مشاكل اجتماعية متراكمة منذ فترة بعيدة مخيمة على جرادة والريف، والبداية من البطالة واستمرار اعتماد السكان على (ساندريات الفحم) وتحويلات المهاجرين”.

ونقلت الصحيفة رأي عبد الله الغلبزوي، الباحث المتتبع لحراك الريف يقول إن “المنطقة تشهد عند كل انتخابات نقاشات بين قطبي المقاطعة والمشاركة، وفي النهاية ينتصر خيار من الاختيارين، غير أن المتغير الجديد في هذه الانتخابات أنها جاءت بعد الحراك”.

ونسب لعبد الله الغلبزوي اتهامه الدولة بأنها “استخدمت كل إمكاناتها المادية والأمنية والإعلامية لقمع الحراك، فقتل عماد العتابي، وتعرض المئات لعنف مادي، وتعرضت كل الساكنة لعنف رمزي متمثل في السب والشتم و(الحݣرة) من طرف العناصر الأمنية؛ ناهيك عن اعتقال المئات وتوزيعهم على سجون المملكة مباشرة بعد بيان الأغلبية الحكومية الذي اتهم حراك الريف بالانفصال، الأمر الذي أدى إلى معاناة مادية ونفسية حقيقية لأسر المعتقلين”.

ولفت هذا الباحث وفق الصحيفة إلى أنه “رغم كل هذه المعاناة لم تعترف أي مؤسسة بوجود تجاوزات أمنية، ولم تتحرك لتلطيف الأجواء عبر إغلاق ملف الاعتقال السياسي، كما أن الأحزاب التي يفترض فيها الدفاع عن المواطنين دخلت هي الأخرى في متاهات تبرير التجاوزات، إلى حد منح شرعية سياسية للمقاربة الأمنية”.

ورأى الغلبزوي أن هذا السياق هو ما دفع “أبرز الوجوه الحراكية المفرج عنها تختار عدم الترشح في الانتخابات الحالية؛ ويتمثل ذلك في “فقدان الثقة في المؤسسات وكذلك في الأحزاب، مع أن كثيرا من المعتقلين يحظون بتقدير شعبي كان ليمكنهم من الفوز في الانتخابات المحلية، لو أنها جرت في ظروف أخرى”.

وأوضح الباحث في السياق ذاته أيضا أن أهالي المنطقة كانوا “ضد ترشح المعتقلين المفرج عنهم، لأن شروط مشاركتهم لم تنضج بعد، ولن تكون إلا وفق أرضية مشتركة وبعد الإفراج عن آخر معتقل سياسي من معتقلي حراك الريف”.

ونقل عن مصطفى ادعينن، المعتقل السابق على ذمة حراك جرادة، قوله: “إن وزارة الداخلية رفضت ترشح المعتقلين باستثناء واحد فقط، فشل في الحصول على مقعد عن حزب الأصالة والمعاصرة”.

ولفت ادعينن في هذا الشأن إلى أن “فكرة المعتقلين بعد مستجد الرفض كانت دعم لائحة التقدم والاشتراكية، لأسباب عديدة، وقد حصلت على 27 مقعدا جماعيا من أصل 30”.