تدهور سعر صرف العملة الليرة اللبنانية

التزم مصرف لبنان بضخ ما بين 3 و4 ملايين دولار يوميا في السوق وفق ضوابط قاسية، واتبعه بإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتنظيم تداول الدولار وتسعيره لدى محال الصرافة، حيث بلغ سعر صرفه إلى 3900 ليرة للدولار الواحد.

وقال حاكم المصرف رياض سلامة -في تصريح صحفي له بعد اجتماعه برئيس الحكومة حسان دياب- إن سعر الدولار في هذه المنصة يبلغ 3900 ليرة، في وقت يبقى سعر صرفه في التعاملات المصرفية عند 1515 ليرة لأن ذلك يساعد في ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.

وأسهم تحديد البنك المركزي تداول صرف الدولار وفق تسعيرتين، في تنشيط السوق الموازية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي، حسب قول خبير مالي للجزيرة نت فضل عدم الإفصاح عن اسمه.

الخبير قال أيضا “وهذا ما ساهم في تراجع القيمة الشرائية لليرة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على مدار الساعة، في ظل خمول حكومي في ضبط الأسعار ووقف عمل السوق الموازية”.

وتابع أن الليرة فقدت ما يعادل 80% من قيمتها الشرائية، وهي “عرضة للتدهور أكثر إذا ما استمرت الفوضى الرسمية و(استمر) عمل السوق الموازية في تحديدهما سعر صرف الدولار”.

والفوضى الرسمية أو “خمول الحكومة” في ضبط أسعار صرف الدولار مقابل الليرة -حسب وصف الخبير المالي- أسهما في انفلات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية وغياب الرقابة الفعلية.

ارتفاع جنوني
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن الأسعار ترتفع بشكل جنوني مترافقة مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وليس حسب السعر الرسمي.

ويضيف للجزيرة نت أن السلع المدعومة من الدولة حافظت نسبيا على أسعارها مع ارتفاع ملحوظ وغير مقبول أيضا، مشيرا إلى أن بقية السلع ارتفعت بما نسبته 300%.

كما أوضح أن عدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم سيفاقم الأمور، ولفت إلى أن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت وتجاوزت ما نسبته 50%، فضلا عن أن أكثر من 200 ألف مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرا.