المغرب: “تأثير ضئيل” لقرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المملكة

اعتبر المغرب أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى “تأثير ضئيل” على أداء نظام الكهرباء الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه “تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء”، مضيفا أنه “تتم دراسة خيارات أخرى للبدائل المستدامة على المدى المتوسط والطويل”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر، الأحد، الشركة الوطنية “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011 وينتهي العمل به منتصف ليل الاثنين.

وعزت الجزائر قراراها إلى “الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية“، والتي لم تحددها.

وتاريخيا، لم تشمل الأزمات المتتالية بين المغرب والجزائر، هذا الأنبوب الذي دشن لأول مرة سنة 1996، لكن الحديث المتواتر عن إمكانية عدم تجديد العقد مع

ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد على طول 1400 كلم، 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا “تأخذ الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97 في المئة  من احتياجاتها”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، عن الخبير الجيوسياسي، في منطقة المغرب العربي، جوزف بورتر.

وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في أغسطس، واتهمته بارتكاب “أعمال عدائية”، وهو ما نفته الرباط.

وأعرب المغرب وقتها في بيان عن وزارة الخارجية عن “أسفه للقرار (قطع العلاقات)”، ووصفه بـ”غير المبرّر تماما”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

وتعد الصحراء الغربية السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين الجارين، وهي موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وفي ظل التوتر المتصاعد بينهما، شهدت ميزانية البلدين ارتفاعا كبيرا في مخصصات الدفاع، وفق أرقام نشرها مؤخرا موقع متخصص في الشؤون العسكرية.