وزير المالية السعودي يكشف تخصيص مستشارين لإصدار أدوات دين خضراء
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء، لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.
وأضاف لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت أن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدا من جائحة كوفيد-19 وإنه يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7 بالمئة وخمسة بالمئة هذا العام وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8 بالمئة.
ونوه إلى أن السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها لثلاثة أمثال العام الماضي إلى عشرة بالمئة للتخفيف من أثر انخفاض عائدات النفط على ماليات الدولة.
وقال الجدعان، متحدثا من روما حيث حضر قمة مجموعة العشرين، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعمل صوب تحقيق الاقتصاد المستدام من خلال عائدات وموارد طاقة مستدامة.
وتابع “الحكومة لديها العديد من المشروعات الخضراء. لدينا الكثير من محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح والتي تحتاج لتمويل ولدينا العديد من الخطط الجديدة قيد الإعداد”.
وأشار إلى أن السعودية عينت مستشارين ماليين، لكنها لم تقرر بعد تفاصيل معينة، مثل ما إذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك أم سندات أم صكوك، وما إذا كانت ستصدر على نطاق محلي أم دولي.
وقال: “نعمل على تحديد ذلك وسنعلن عنه قريبا جدا”.
وكانت المملكة تعهدت مؤخرا بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأضاف الجدعان “نحن جادون للغاية بشأن تغير المناخ … (لكن) نحتاج إلى التأكد من أننا نتحلى بالواقعية أيضًا عندما يتعلق الأمر بالانتقال”.
يهدف برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على صادرات النفط تدريجياً من خلال خلق قطاعات جديدة وتعبئة القطاع الخاص في الدولة الخليجية.
وقال وزير المالية إن هذا برنامج متوسط إلى طويل الأجل ، لكنه حقق حتى الآن ما مجموعه 470 مليار إلى 500 مليار ريال من الاستثمارات من الشركات الخاصة والعامة المدرجة.
ويخطط صندوق الثروة السيادية “صندوق الاستثمارات العامة”، الذي يعتبر محرك مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، لضخ حوالي 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطني كل عام حتى عام 2025.
وقال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة لديه “سيولة وفيرة” وإنه “لا يوجد تفكير على الإطلاق في أي تحويلات أخرى” بعد تحويل 40 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، العام الماضي، لدعم الصندوق.
