“وَعْد” ميقاتي الوزاري يصطدم بفيتو شيعيّ
كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
لا استئناف لجلسات مجلس الوزراء “قريباً” كما وَعَدَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فالحكومة لن تلتئم قبل سفر ميقاتي إلى الفاتيكان يوم الأربعاء المقبل وسفر رئيس الجمهورية إلى قطر، ولا حتّى قبل جولة يزمع ميقاتي القيام بها إلى تركيا ومصر..
بعد لقائه الرئيس نبيه برّي والنائب سليمان فرنجية والوزير جورج قرداحي، قَصَد الرئيس نجيب ميقاتي أمس قصر بعبدا ليعلن لاحقاً عزمه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قريباً “لعودة الأمور إلى طبيعتها”.
لكنّ الإعلان الميقاتيّ أتى في ظلّ معطى أساسي تمثّل في عدم وجود توافق بعد على آليّةٍ لتنحية المحقّق العدلي طارق البيطار أو تسليم الأخير، ومعه الهيئة العليا لمحكمة التمييز، بعدم صلاحيّة المحقّق العدلي ملاحقة الرؤساء والوزراء.
وقد ظهر عدم التوصّل إلى حلّ على صعيد هذا الملفّ من خلال بيان كتلة الوفاء للمقاومة، الذي صدر قبل يومٍ واحدٍ وتضمّن نداءً إلى “القائمين بشؤون السلطة في لبنان بأن يمارسوا حقّهم وصلاحيّاتهم الدستورية، من دون أيّ انحياز أو مجاملة، لاتّخاذ القرار المناسب والمسؤول من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحيّاته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعيّة الإجراء”.
وبدا النداء موجّهاً إلى قطبيْ السلطة رئيسيْ الجمهورية والحكومة اللذين يتوافقان على استئناف جلسات الحكومة في أقرب وقت بمعزل عن المخرج القضائي لقضية طارق البيطار، ومع الدفع إلى استقالةٍ “تأتي بمبادرة شخصية من الوزير قرداحي”.
وفيما تردّد في الساعات الماضية مَنْح الرئيس برّي وحزب الله وفرنجية موافقتهم على فصل المسار بين الملفّيْن، واستئناف الحكومة لاجتماعاتها بدءاً من الأسبوع المقبل، رَبَطت مصادر احتمال حصول هذه الخطوة بـ”خطورة الأوضاع القائمة، ولأنّ جزءاً كبيراً من التوصيات التي خرجت بها لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في شأن بعض التقديمات الاستثنائية للقطاع العام تتطلّب مواكبة فورية من مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة بتّ العديد من المسائل التي لم تعد تحتمل التأجيل”.
لكنّ معلومات “أساس” تفيد بأنّ الرئيس برّي وحزب الله غير موافقين على الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ “الستاتيكو” الراهن، وبأنّ ميقاتي “وَعَد” رئيس الجمهورية بما لا قدرة له على تنفيذه، وغير قادر على الدعوة إلى جلسة بمَن حَضَر، ولا يرغب بذلك أصلاً.
