لبنان بين مطرقة محادثات فيينا وسندان التفاهمات الاقليمية

تتجه الجهود المبذولة لتفعيل الحكومة نحو التجميد كما غيرها من الملفات الداهمة ، فالرهان يتوقف على محادثات فيينا نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع ان تنعكس مباشرة على الداخل اللبناني سلبا ام ايجابا.

لبنان يعوم على بحر من الازمات، ورغم ذلك لا تعير بعض الأطراف السياسية معالجة الوضع القدر الكافي من الاهتمام بقدر انشغالها في التقاطعات الحاصلة إقليميا وكيفية الاستفادة منها، علما بأن الكارثة الحاصلة لا تحتمل ترف المراهنة على تفاهمات قد لا تحمل حلولا ملموسة بل على العكس تماما.

يفيد مرجع سياسي كبير بأنه يتابع مواعيد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في ابو ظبي اكثر من برنامج عمله، كون قرار المستقبل خوض الانتخابات بالتحالف مع القوات والاشتراكي يعادل الإنكفاء  عن خوض الانتخابات ما سيكون  له تداعيات كثيرة تخل بالتوازن الوطني ينبغي الاحتساب لها جيدا.

بالمقابل، يؤكد مراقبون استمرار التعطيل الحكومي حتى موعد انعقاد محادثات فيينا المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني 29 تشرين الثاني ، فليس واردا تقديم وزير الإعلام استقالته دون مقابل،وكذلك الجدل القائم جول قانون للانتخابات النيابية والذي اضاف عليه رئيس الجمهورية سجالا مستجدات حيال مرحلة الفراغ الرئاسي الحتمي.

إزاء هذا الواقع المتدهور الذي جعل لبنان محالة كالمريض الملقى على الأرض ينتظر من ينقذه،  لم تتلقف القوى المتصارعة و المنقسمة في الداخل اللبناني الفرصة لايجاد قواسم مشتركة لي ما بينها تنقذ الوضع اللبناني، رغم  المتابعة الاقليمية والدولية بالإضافة إلى المبادرات الخارجية و لسان حالها “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم”.

فعلى سبيل المثال، لم يعد التدخل التركي يشكل حساسية لدى دول الخليج التي تخلي مواقعها وتنفض يدها من لبنان بل ربما على العكس قد يكون أحد الحلول المطروحة لتعزيز وضع الطائفة السنية لعدم الاخلال بالتوازن الوطني الذي يجعل الوضع مفتوحا على توترات مذهبية تحوّل لبنان مساحة للصراع و ليس نموذجا فريدا من التنوع الثقافي  الحضاري.

بناء على ما تقدم،  محادثات البرنامج النووي ستنعكس مباشرة على لبنان و بمعنى أدق الترجمة العملية لفشل المفاوضات او نجاحها ستتم فوق الأراضي  اللبنانية، و هذا ما  يتطلب تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي و لجم الانهيار الاقتصادي فضلا  تشكيل شبكة امان اجتماعي.