الحصانة القانونية تحمي الناتو من تبعات استخدامه “اليورانيوم المنضب”

وقال المحامي السابق لوكالة “نوفوسني” إنه تم في بلغراد في 20 يناير الماضي رفع قضيتين جديدتين ضد الناتو من المتضررين من قصف بلادهم باستخدام ذخائر اليورانيوم المنضب عام 1999. تم تقديم أول دعوى من هذا القبيل ضد الناتو من أفراد في 20 يناير عام 2021.

ويساعد المحامي الصربي أليكسيتش المحامي الإيطالي تارتاليا الذي مثل بنجاح مصالح الجيش الإيطالي وحصل على أكثر من 260 قرار محكمة دخلت حيز التنفيذ بالفعل في أوروبا.

وأضاف أليكسيتش للوكالة: “أشار مكتب الاتصال التابع لحلف الناتو في صربيا، في بيانه أمام المحكمة، إلى أنه يتمتع بحصانة كاملة بموجب الولاية القضائية لصربيا على أساس الاتفاق المبرم مع دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود “بشأن المشاركة العابرة ودعم عمليات حفظ السلام” لعام 2005…”.

وأضاف: “لكن أيا من هذه الاتفاقيات لا تعطي حصانة لحلف الناتو كمنظمة، وتطبيق الحصانة لا يمكن أن يكون بأثر رجعي. لذلك لا يمكن لحلف الناتو الحصول على حصانة من جرائم الحرب ضد المدنيين والاعتداء غير القانوني بموجب اتفاقية 2005. في حالتنا الخاصة بقصف باستخدام اليورانيوم المنضب، مما أدى الى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وشرطيين، يتحمل الناتو المسؤولية عن انتهاك الحق في الحياة والضرر الذي تسبب فيه”.

وينتظر ألكسيتش الآن تحديد المحكمة العليا في بيلغراد لموعد جلسته الأولى بشأن الدعاوى المذكورة، ويفترض أن يحدث هذا في الخريف القادم.

في 21 سبتمبر 2000 وجدت محكمة منطقة بلغراد الجنرال الأمريكي، ويسلي كلارك، والأمين العام السابق للحلف، خافيير سولانا، مذنبين بارتكاب جرائم حرب أثناء قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ومع ذلك بعد الإطاحة برئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سلوبودان ميلوسيفيتش في أكتوبر عام 2000 قامت السلطات الجديدة في البلاد بمراجعة الحكم وفي خريف عام 2001 ألغت المحكمة العليا في صربيا الحكم لقيادة الناتو.

ووفقا لوسائل الإعلام الصربية تحتل صربيا الآن المرتبة الأولى من حيث عدد حالات السرطان في أوروبا فيتم فيها اكتشاف 40 ألف حالة جديدة سنويا. وبسبب أمراض الأورام يموت كل عام حوالي 30 ألف شخص في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين.

المصدر: نوفوستي