ألمانيا تسجّل ارتفاعًا كبيرًا في عدد المنتمين لليمين المتطرف

سجلت ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المتطرفين اليمينيين في العام الماضي وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدستور الألمانية (المخابرات الداخلية) ونشر اليوم الخميس أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد بلغ 32،080 العام الماضي ويمثل هذا زيادة تقارب 8000 فرد مقارنة برقم 24100 المسجل في 2018.

وأشار التقرير الآنف الذكر أن حولى 7000 عضو من قسم الشباب المنضوي تحت حزب “البديل من أجل ألمانيا” فضلا عن أعضاء آخرين في فصيل متطرف آخر يعرف باسم “الجناح” كانوا جميعهم تحت مراقبة أعين المخابرات الداخلية الألمانية بسبب ميلوهم المتطرفة المنضوية تحت الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وتعهدت السلطات الألمانية بتكثيف التدابير ضد التطرف اليميني في أعقاب مقتل سياسي إقليمي على يد مشتبه به من النازيين الجدد، وهجوم على كنيس في هاله، وإطلاق النار على 9 أشخاص في هاناو العام الماضي.

وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر للصحافيين عند عرض التقرير في برلين ” إن اليمين المتطرف يعد أكبر تحد للسياسة الأمنية في بلدنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتطرفين اليساريين تجاوز العام الماضي الـ33500 متطرفًا، فيما أفاد التقرير بأن أكثر من ثلثي هؤلاء لا يميلون للعنف، وأشار أيضًا إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم ميول للتطرف الإسلامي في ألمانيا ارتفع من 26560 في عام 2018، إلى حوالي 28020 شخصًا.

أعلنت السلطات في ميونخ أنها فتشت أماكن مرتبطة بـ 12 مواطنا ألمانيا في ثلاث ولايات وتبعتها تحريات أخرى في النمسا المجاورة للاشتباه في تهريبهم أسلحة إلى البلاد. واضافت السلطات أن المشتبه بهم ينتمون إلى اليمين المتطرف وحركة بـ”مواطني الرايخ” وهي حركة تنكر شرعية الدولة الألمانية الحالية، هذه الحركة تتبنى أيديولوجية يمينية، ولا يعترف أتباعها بالجمهورية الألمانية.

ووصل عدد المتطرفين اليساريين إلى 33500 فرد العام الماضي، وفقا للتقرير الذي يصنف أكثر من ثلثي هؤلاء على أنهم “غير ميّالين للعنف”. في حين اعتبر حوالي 28020 شخصًا في ألمانيا ممن لديهم ميول نحو التطرف الإسلامي بينما كان بعدد 26560 فردا في عام 2018.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2017 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة كالسروه الألمانية قرارا ضد حظر الحزب القومي الألماني الغطاء السياسي للنازيين الجدد. وذلك بعد أن تقدم مجلس الولايات الألمانية بالتماس لدى المحكمة يطالب فيه بحظر الحزب اليميني المتطرف. غير أن أعلى هيئة قضائية ألمانية ارتأت غير ذلك، معللّة قرارها، بأنه ورغم أن “نوايا الحزب مخالفة للدستور”، لكنه لا يملك “القدرة” على الإطاحة بالديمقراطية في البلاد.