كركي: تمديد العمل بالسلفات المالية للمستشفيات لغاية نهاية العام 2020
صدر بيان عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن من خلاله المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي عن تمديد العمل بالسلفات المالية للمستشفيات لغاية نهاية العام 2020.
وجاء في بيان:
“حيث أنه ومنذ منتصف العام 2011 عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها من قبل مجلس الإدارة ووزارة العمل وتصدر بموجب قرارات عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والتي كان آخرها القرار رقم 286 تاريخ 24 حزيران 2020 الذي قضى بموجبه إعطاء السلفات عن شهر حزيران 2020 بقيمة 58 مليار ل.ل. موزعة بين المستشفيات والأطباء”.
وتابع البيان: “وحيث أنه إنتهى مفعول التمديد السابق بتاريخ 30 حزيران 2020، ونظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصا من مجلس الإدارة وإدارة الصندوق ووزارة العمل على دعم واستمرارية عمل المستشفيات في لبنان، أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 1128 المتخذ في الجلسة عدد 831 تاريخ 5 حزيران 2020 والقاضي بتمديد العمل بنظام السلفات الشهرية لمدة ستة أشهر تبدأ بتاريخ 1/ 7/ 2020 وتنتهي في 31/ 12/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 60/ 1 تاريخ 2 تموز 2020”.
وذكّر كركي أن هذا التدبير ومنذ إعتماده شكل وما زال يشكل العنصر الأساس في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وان مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.
وختم البيان: “مع تفهم المدير العام للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظرا لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار فإنه يتمنى ويطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود الموقعة معها وإستقبال جميع المضمونين من دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ومن دون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكينا للقطاع الإستشفائي من الإستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء”.
