المشاورات الحكومية تدور في حلقة مفرغة.. واصرار على فرض”شروط باسيلية”

خلاصة لقاء بعبدا الرابع “لا حكومة إلا بشروط جبران باسيل”، حسبما اختصرت مصادر مواكبة أجواء اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف

نجيب ميقاتي الذي آثر في نهايته الاعتصام بحبل الصمت… حتى عبارة “للبحث صلة” التي تناقلتها وسائل الإعلام عن لسانه، أثارت حفيظته فسارع عبر مكتبه الإعلامي إلى نفي أن يكون قد أدلى “بأي كلام أو تعليق” لدى خروجه من الاجتماع مع عون.وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ اللقاء الرابع الذي خرج بنتيجة وحيدة وهي “وعد بعقد لقاء خامس” الأسبوع المقبل، عزّز الانطباع “بتعذر تدوير الزوايا حول النقاط الخلافية المتصلة بالحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة”، مشيرةً إلى أنّ الكباش الرئاسي يدور حول “نقطة مركزية وهي السيطرة على القرار الحكومي، إذ إنّ شروط رئيس الجمهورية الحكومية يمكن اختزالها بإصراره عشية انتهاء ولايته الدستورية على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي”.وعن مجريات اللقاء، نقلت المصادر أنه “لم يجرِ الدخول بالأسماء خلاله، غير أنّ عون أبدى موافقته المبدئية على استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين لكن بشرط أن يسمي هو الوزيرين البديلين باعتبارهما كانا محسوبين من ضمن حصته الوزارية، أما في حال القبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، فيمكن حينها أن يسمح لميقاتي بتسمية البديلين عن أمين سلام وعصام شرف الدين مقابل أن يسمي عون 3 وزراء دولة من أصل الوزراء الـ6″، وأردفت المصادر: “بمعنى آخر لا مناص من فرض رئيس الجمهورية شرط الحصول على ثلث معطل صاف لرئيس “التيار الوطني” لا يشاركه فيه أحد في تركيبة حكومة الشغور الرئاسي، ليضمن باسيل بذلك التحكّم بكل شاردة وواردة على طاولة مجلس الوزراء”. وإذ لفتت إلى أنّ الرئيس المكلف لم يقفل الباب على احتمال توسعة الحكومة “في حال موافقة القوى السياسية الأساسية الأخرى” الرافضة بمعظمها لهذا الطرح، أشارت المصادر إلى أنّه جرى خلال لقاء الأمس “متابعة البحث بالصيغ المطروحة لتأليف الحكومة والتي تمحورت بين صيغة الـ24 التي سبق وقدمها ميقاتي ولا يزال متمسكاً بها، مع الانفتاح على التعاون مع عون في مسألة تغيير عدد من الأسماء الوزارية المطروحة في تشكيلتها، وبين صيغة الثلاثين وزيراً التي يحبذها عون ويربط ميقاتي الموافقة عليها بنتائج مشاوراته مع القوى الأساسية، لا سيما مع الرئيس نبيه بري، وسط إشارات واضحة برفض مبدأ التوسعة لأنها ستؤدي إلى تكبير رقعة النزاع الرئاسي والسياسي على تسمية الوزراء”. وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن “حسم مسألة تسمية الوزير الدرزي الذي سيحل مكان وزير المهجرين، تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في الأيام المقبلة، فإذا قرر أن يسمّي الوزير البديل، سيبادر عون في المقابل إلى المطالبة بتسمية وزير مسيحي بدلاً من شرف الدين باعتباره كان من ضمن حصته ربطاً بأنّ طلال أرسلان كان في عداد كتلة “لبنان القوي” قبل أن يخسر الانتخابات”

ووفق معلومات «البناء» فإن نقاط الخلاف لا تزال على حالها والمشاورات تدور في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من دخول الطرفين في تفاصيل الحكومة، لكن لم يتم التوصل الى مقاربة موحّدة، فالخلاف يكمن حول نقطتين: الأولى الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، إذ يريد رئيس الجمهورية حصر تسميتهما به وليس بالمرجعيات الطائفية التي ينتميان إليها فيما يريد ميقاتي تسميتهما وانتزاعهما من حصة رئيس الجمهورية للتحكم بسياسة وقرارات الحكومة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، والثانية توسيع الحكومة الى 30 وزيراً ما يمسّ بالتوازنات السياسية والطائفية للحكومة ويغرق التأليف في متاهات التسميات وفق ما يتخوّف ميقاتي لكن عون يعتبر أن هذه الصيغة تشكل ضمانة لتياره السياسي ولصلاحيات الرئاسة الأولى في حالة الفراغ. ولذلك انتهى اللقاء عند هذا الخلاف وتمّ الاتفاق وفق معلومات «البناء» على استكمال المشاورات ومزيد من دراسة الصيغ المطروحة على أن يتولى الرئيس المكلف التواصل والتشاور مع القوى السياسية لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس نبيه بري

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يحمل أي جديد، واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لاسيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ٢٤ وزيرا مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى٣٠ وزيرا.
وأكدت أن البحث يتركز عليهما وإن التشاور سيستمر وهناك تشاور سيتم مع الأطراف السياسية، لافتة إلى أن ما من شيء مقفل كما أن الاجتماع أمس لم بتناول أسماء وإن ثمة لقاء آخر قد يعقد اما هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل.

وتستند المصادر في توقعهاتها لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، الى دخول اكثر من جهة وتحديدا حزب الله، لدى الرئاستين، للمساعدة في تبديد الخلافات وتقريب وجهات النظر قدر الامكان، وابداء رغبة الحزب بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لاشكالات وتصعيد سياسي محتمل في حال انتهت ولاية عون بعد شهرين ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان، وتوقعت ان تتفعل الاتصالات في غضون الايام المقبلة، وان يدخل على مسار تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، أطراف اخرى، مثل الرئيس نبيه بري لتحقيق هذا الهدف، علما ان كل الصيغ الوسطية، التي لاقت قبولا مبدئيا من رئيس الجمهورية، كانت تنسف لاحقا من رئيس التيار الوطني الحر الذي يمضي إجازه في اليونان حاليا، وما يزال يحاول ابتزاز رئيس الحكومة لفرض شروطه وتحقيق مطالبه التعجيزية،حتى ولو اقتضى الامر تعطيل تشكيل الحكومة نهائيا كما يظهر من وقائع حركته ومواقفه..