عون “لن يبقى ساعة في بعبدا” وباسيل تدخل لوقف قانون السرية المصرفية

من يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه الايام يسمع منه كلاما لا تراجع عنه بأنه “لن يبقى ساعة واحدة في قصر بعبدا” بعد انتهاء ولايته، مكتفيا بذلك للرد على ما يقتل عن “فتاوى” واجتهادات دستورية يتم العمل عليها لكي لا يغادر القصر

وفي هذا السياق، علم ان “التيار الوطني الحر” سيبدأ في الايام المقبلة التحضير تنظيميا وشعبنا لمواكبة مغادرة الرئيس عون قصر  بعبدا  في 31 تشرين  الاول الى الرابية، وهذه الخطوة هي لشكره على كل ما قام به لأجل اللبنانيين وتاكيدا على الدعم المتواصل والمستمر له من العونيين والمناصرين من  المناطق اللبنانية كافة . 

وبحسب مصادر مطلعة فإن من بين اهداف “التيار” من هذه التحركات المتوقعة منع خصوم “التيار” من القيام بأي خطوات “احتفالية” بانتهاء عهد عون.

وبحسب المصادر فإن “التيار” يتجه أيضا للقيام بتحركات شعبية احتجاجية ضد حكومة تصريف الاعمال في حال حصول فراغ رئاسي وذلك لعرقلة عملها وممارسة ضغط شعبي عليها.

وبحسب “أوساط نيابية باسيلية” فان قيادة “التيار” تُخبئ مفاجآت سياسية ودستورية ستظهر تباعاً وتدريجياً “.

قانون السرية المصرفية

في سياق آخر كان لافتا اعلان دوائر القصر الجمهوري امس الأول “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع المرسوم الرقم 10016 تاريخ 31/8/2022 القاضي بإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون المعروف بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه“.

واشار بيان الرئاسة الى” ان الرئيس عون شرح في متن المرسوم اسباب الإعادة لا سيما وان القانون موضوع طلب إعادة النظر هو من اهم النصوص الواجب إقرارها في هذا السياق من حيث انه يتناول السرية المصرفية الا انه، وللتمكن من تحقيق الغاية المنشودة من اقراره يتطلب تحصينا لبعض احكامه وتطويرها“.

وبحسب البيان” فقد دعا الرئيس عون مجلس النواب بعد إقرار القانون الى إقرار الموازنة العامة للعام 2022 وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم“.

يُذكر ان وكالة رويترز كانت ذكرت امس ان صندوق النقد الدولي ابلغ  لبنان، ان قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

ما هي قصة رد القانون

بتاريخ 12 آب الفائت” على أثر قيام نائب مجلس النواب الياس ابو صعب بزيارة للقصر الجمهوري، إستوضحه رئيس الجمهورية ميشال عون عن بعض ما جاء في قانون السرية المصرفية. وعلى أثر هذه التوضيحات وقع الرئيس عون على القانون“.

لم يصدر يومها اي تعليق او رد او نفي من القصر الجمهوري على الخبر، الى ان كانت المفاجئة امس الاول في توزيع خبر رد القانون. فما الذي حصل؟

مصدر نيابي في ” التيار الوطني الحر” كشف  أن رئيس الجمهورية كان قد وقّع القانون وبات جاهزاً لاحالته للنشر في الجريدة الرسمية، الا ان تدخل النائب جبران باسيل قبل نشر القانون أفضى إلى رده إلى المجلس النيابي مع تعليل الرد بسلسلة ملاحظات“.

وأشار المصدر” إلى أن “عتاباً” حصل بين الوزير باسيل وأحد المعنيين، لأن باسيل إعتبر أنه كان من المفترض إطلاعه على البريد قبل توقيعه“.

 وختم المصدر قائلاً: لولا تدخل “الروح القدس” لكان القانون أخذ طريقه إلى النشر .