لبنان يرسم الإطار التقني للترسيم : منع استثمار المنطقة الأمنية

استكمل الفريق التقني اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الدراسة الأولية حول واقع الخطوط الحدودية، على ضوء مقترحات اموس هوكشتين الأخيرة، مع تقديرات تشير الى احتمال الوصول الى حل لـ«المنطقة الأمنية» بما يرضي الجانبين.

وكتبت” الاخبار”: تحت عنوان «جعل الاتفاق البحري أكثر ملاءمة للبنان» أنجز «الفريق التقني» في اجتماعات اللجنة المخصصة لدرس اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين تصوره للخط الجديد المقترح أميركياً. وعلمت «الأخبار» أن الفريق أجرى «تحسينات» على هندسة الخط بالنسبة إلى نقطة البداية والنهاية، ووضع ما لديه في عهدة الجهات السياسية للبت في التعديلات وإبلاغها للوسيط.

وقد تبين أن الإحداثيات التي قدمها العدو الإسرائيلي عبر هوكشتين لما سماه «خط الطفافات»، جاءت مطابقة للإحداثيات التي أودعها لدى الأمم المتحدة عام 2011 حيال الخط المزعوم رقم 1. وهي تتضمن نقاطاً عدة تثير خشية لبنان، منها تأثير نقطة بداية أي خط على الحدود البرية ونقطتي B1 ورأس الناقورة وموقع نفق سكة الحديد، وتأثير نقطة نهايته على البلوكات الغازية.
وعلمت «الأخبار» أن الفريق العسكري الذي تولى درس الاقتراح أوصى بأن يبدأ الخط الجديد من نقطة رأس الناقورة، وألا يتجاوز البلوك رقم 10 فتكون حدوده بداية حدود البلوك، وهذا ينسجم مع ما سبق لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن أعلنه حيال ضمان ألا يتنازل لبنان عن أي جزء من بلوكاته. كما يعني تقلص «المنطقة العازلة» التي يطالب العدو بضمانها إلى أقل من 3 كلم مربعة. عليه لا يزال النقاش عند نقطة انطلاق الخط. وفي حين بات المعنيون بصدد القبول بالمنطقة «معدلة»، انحصر النقاش في ماهيتها. إذ يفضل التقنيون أن تشتمل على المياه من دون بلوغ البلوكات، أي في المنطقة الفارغة ما بين اليابسة والبلوك 10، وضرورة انطلاق أي خط من رأس الناقورة لضمان النقاط البرية. في المقابل تجرى مشاورات حول مدى إمكان الانطلاق من النقطة التي قدمها هوكشتين (أي النقطة 31 في البحر الخاصة بالخط 1) مقابل الحصول على ضمانات تحفظ النقاط البرية اللبنانية من جهة، ولا تجعل «المنطقة العازلة» تحت «السيادة الإسرائيلية» إنما تحت إشراف اليونيفيل.

وحتى الآن، عقدت اجتماعات لدرس التعديلات والموقف منها بين مستشاري الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ومن المفترض أن يلي انتهاء المشاورات صدور الموقف الرسمي اللبناني الذي قد يجري الإعلان عنه في اجتماع رئاسي ثلاثي.
وكتبت” اللواء”: معلومات اعلامية خاصة قد ذكرت ان لبنان انجز رده التقني والسياسي على الاقتراح الاسرائيلي بشأن خط الطفافات البحرية الذي حمله الوسيط الأميركي إموس هوكشتاين، والقاضي بدفع خط الحدود البحرية نحو ثلاثة كيلومترات شمالاً داخل الحدود البحرية، بحجة ضمان امن و سلامة منصة الحفر في حقل كاريش وعدم تعرضها لأي عملية عسكرية، ما يعني ان دفع الخط شمالا سيؤثر لاحقا على الحدود البرية عند النقطة b1 .

وارسل لبنان رده هذا الى هوكشتاين، وهو ينتظر ما سيقوم به الوسيط الاميركي لاحقأ لجهة استمرار مساعيه او توقفها ولو مؤقتا.
وكانت اللجنة التقنية اللبنانية التي تضم اختصاصيين بالقانون البحري وترسيم الحدود من الجيش وهيئة قطاع النفط، قد درست الاحداثيات التي ارسلها هوكشتاين حول خط الطفافات البحرية الاسرائيلية وانزلتها على الخرائط، فتبين انها قد تقضم لاحقا مساحات من الحدود البحرية والبرية فتمت عدم الموافقة عليها.
وكتبت” نداء الوطن”: اعاد الأمين عام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله في ذكرى أربعينية الإمام الحسين تفعيل تهديداته “الصاروخية” في ملف الترسيم البحري، قائلاً: “نحن نواكب المفاوضات وعيننا وصواريخنا على كاريش”. غير أنّ أوساطاً مراقبة لم ترَ في هذا التهديد “أي مستجد أو مؤشر من شأنه تغليب كفة المواجهة العسكرية على المسار الديبلوماسي في عملية الترسيم”، معتبرةً أنّ “استخدام لغة التهديد بات من المشهديات الملازمة لمسار المفاوضات لزوم الحرب الإعلامية والنفسية للدفع باتجاه استعجال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، خصوصاً وأنّ المصادر رأت أنّ نصرالله “سلّم في خطابه بسقوط مهلته” التي كان حددها لإنهاء مفاوضات الترسيم والتوقيع على الاتفاق النهائي والاستحصال على تعهدات وضمانات بالبدء بالتنقيب في الحقول اللبنانية قبل نهاية أيلول الجاري، فعاد ليشدد أمس الأول على أنّ “الوقت ما زال متاحاً جداً أمام المفاوضات طالما بقيت مستمرة وطالما لم يبدأ الاستخراج من حقل كاريش”، وهذا بحد ذاته مؤشر واضح، بحسب المصادر إلى “إعادة تموضع “حزب الله” وإخراج نفسه من أسر السقوف الزمنية بانتظار ما ستفضي إليه الوساطة الأميركية، بحيث أصبحت معادلته اليوم أكثر مرونة، بعدما كان السيد نصرالله في إطلالاته السابقة يحذر من أن لجوء الإسرائيلي إلى خطوة إرجاء الاستخراج من كاريش لن يغيّر ولن يبدّل شيئاً في مهلة أيلول التي وضعها كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق الترسيم”.