لا بوادر لولادة حكومة والحوار بدل جلسات الانتخاب.. عون يهاجم ميقاتي والاخير يرد: الدستور الحَكَم

رغم وجود قناعة لدى غالبية سياسية بتعثر جهود تشكيل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل انتهاء العهد، إلا أن الباب بقي مفتوحاً أمام مبادرة ربع الساعة الأخير.

لكن الحديث التلفزيوني التصعيدي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليل امس اوحى بان الابواب موصدة ، اذ قال “لا إرادة حالية بتشكيل الحكومة، وقال: قلت لميقاتي في آخر زيارة له إلى بعبدا «فينا نشكل حكومة من هلأ للّيل» لكنه ذهب ولم يعُد «بكون راح يعمل «كزدورة» باليخت قبل ما يرجع». وتابع: الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم أنا على وشك توقيع مرسوم قبول إستقالتها «ورح أعطيهم فرصة» حتى نهاية الولاية لتشكيل حكومة وفق معايير موحّدة ويكفي الحديث عبر الهاتف «وإذا باسيل مش مقتنع أنا «بقنعو». واضاف: خسرت من ولايتي حوالى ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمر مرفوض، وهناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف وبتأليف الحكومة.

ورد ميقاتي على عون ببيان ليلا قال فيه:تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف :احيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام !
وبحسب ما كتبت” الاخيار” فان القوى الإقليمية والدولية تتصرف وكأن عدم تشكيل حكومة من شأنه تسريع الاتفاق على مرشح رئاسي.
والانقسام حول من يتحمل مسؤولية عدم التأليف لا يلغي حقيقة أن الشروط والشروط المضادة صارت عائقاً فعلياً أمام التشكيل.

وكان لافتاً كلام لمستشار ميقاتي، النائب السابق نقولا نحاس أمس، بأن «لا معطيات تُفيد بتشكيل حكومة في أي لحظة قبل انتهاء ولاية عون»، معتبراً أن «الحكومة لم تستقِل. فلا كتاب استقالة ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها، وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد».من جهة أخرى، تحدّثت أوساط سياسية عن أيام فاصلة لتقرير مصير المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، وقالت إن العقبات في مسألة توزيع الحقائب أو منح الثقة باتَت معروفة، والساعات المقبلة من العهد كفيلة بتظهير إذا كانت ثمة قطبة مخفية تكمن وراء التعقيدات التي تؤخر ولادة الحكومة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر معنية بملف التشكيل مساء أمس أنه «لا حكومة، ولا بوادر لولادة حكومة»، مستندة إلى كلام بري الأخير بأن «الحوار سيحل مكان جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بعد تحولها إلى مسرحية»، معتبرة أن «رئيس المجلس بالدعوة إلى الحوار نعى المشاورات الحكومية، لأنه لو كانت هناك أي فرصة للتأليف ما كانَ سيطرح فكرة الحوار التي، إن تمت الاستجابة لها، ستستمر إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية».

كتبت” الديار”: ووفقا لمصادر مطلعة لا تزال الامال موجودة، باستيلاد قيصري للحكومة في معجزة «الربع الساعة « الاخيرة، وستكون الساعات الـ24 المقبلة حاسمة لتحديد اتجاهات الامور، وثمة رهان على امكانية تمرير تسوية «رابح- رابح» بين ميرنا الشالوحي والسراي الحكومي، وثمة اقتراح بمقايضة تسمية الرئيس عون لاسماء الوزراء المسيحيين وتراجع ميقاتي عن تغيير وزير الطاقة وليد فياض مقابل منح «تكتل لبنان القوي» الثقة للحكومة.
وكشف مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ان ميقاتي أعدّ «كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية». وقال المصدر: ما بعد اليأس بتشكيل حكومة جديدة ليس دراماتيكياً على الاطلاق. فالدستور واضح والرئيس ميقاتي سينتقل الى الخطة ب، وبحسب الدستور سيتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وسيحكم وفق مقتضيات الدستور. لكن المصدر لم يخف التوجّس من بروز كباش سياسي دستوري غير مسبوق لن يكون مريحاً لعمل الحكومة.

وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يضيف المصدر ان ميقاتي مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: «بجَاوبكن بعد ٣١»