رد الضرورة: حتى لا يصدّق أحد “كذبة راجح”
كلما قررنا “نسيان” حرتقات النائب جبران باسيل والانصراف الى ما هو أجدى وأهم، يعمد “دونكيشوت الجمهورية” الى “اختراع” عدو ومعركة، ليقول للقاصي والداني “أنا جبران. أنا قوي”. ولكن التجارب السابقة معه تحتّم الرد والتصويب حتى لا يصدّق أحد” كذبة راجح”، وأولهم “راجح” نفسه، طبعا مع استثناء “الجمهور الببغائي” الذي يلحق باسيل “عالعمياني”.
منذ فشل باسيل في تمرير “مناورة” تشكيل حكومة جديدة وإدخال البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي، حدد هدفه للمرحلة المقبلة وهو التصويب على حكومة تصريف الاعمال ورئيسها، من باب الصلاحيات والواجبات.
وبعد سلسلة من المواقف والمقالات الصحافية الباسيلية الهوى “باقلام متلّونة”، حسب الحاجة والظرف، اصدر باسيل “بلسان” تكتل لبنان القوي بيانا امس جاء فيه “يؤكّد التكتل على ضرورة ان تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً بالدستور لجهة حصر صلاحيّاتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة اي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ اي اجراء آخر غير دستوري. ويحذّر التكتل من اي اتجاه لاعتبارات سير اعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية ويعتبر ذلك في حال حصوله نوعاً من تطبيع الشواذ واطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل. لذلك يحدّد التكتل رفضه لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة.
ويؤكّد التكتل بأن مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة اكّد ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً وقد اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة”.
وردا على ما كُتب نقول الاتي:
اولا: إن من يحدد الصلاحيات الدستورية والمهام هو الدستور، وليس باسيل “المتعنظز بزنود غيرو”، والنصوص الدستورية واضحة في هذا الشأن، وكل محاولات باسيل قبل الشغور لتصوير ان حكومة تصريف الاعمال غير قادرة على تسلم المهام فشلت.
ثانيا: يبدو واضحا ان باسيل لم يستوعب بعد السقوط المدوي لرهانه على مفعول مرسوم ورسالة رئاسية كانا الطلقة الاخيرة لابطال “معركة خاسرة سلفا”، بدليل إن مجلس النواب اكد في الموقف الذي صدر عنه “ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
ثالثا: لقد كان رئيس الحكومة واضحا في كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة الاخيرة، اذ قال ” أعي تماما أنه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتماً يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الأمر ينطبق في الأيام العادية، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لإتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء إذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد أحد. سنتشاور في أي موقف ونتخذ القرار المناسب”.
هذا الموقف يعني أن اي قرار قد يتخذ في موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء سيكون محكوما بالتشاور والتفاهم لا “بفرمان باسيلي” يشبه الطلقات الخلابية.
رابعا: وهنا النقطة الاهم: اذا كان رئيس التيار حريصا الى هذا الحد على رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، فالاجدى ان يقوم وتكتله النيابي بالقيام بواجبهم في انتخاب شخصية للرئاسة بدل اللجوء الى التعطيل ب”الورقة البيضاء” او بفرط النصاب، على قاعدة “أنا او لا احد”.
على مدى كل السنوات الماضية كان التعطيل واضاعة الفرص سمة بارزة، تارة لفرض انتخاب عون وطورا لفرض شروط باسيل . والنتيجة العملية ان المسيحيين، الذين لا ينفك باسيل وتياره يرفعون “لواء” الدفاع عن حقوقهم، “خسروا الكرسي” وباتت الجمهورية اللبنانية بلا رئيس.
