الرواتب الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى..

الثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع ابرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.

وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.

وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم.