في هذا الإطار، تقول مصادر ماليّة لـ“لبنان24” إنَّ إنتشار الأوراق النقدية القديمة نسبياً قد يكون بسبب عدم سحبها تماماً من السوق عبر الشركات المعنية بالأموال، موضحة أنَّ أغلب المؤسسات المالية والمصارف تعملُ على إستبدال العملات الممزقة بأخرى جيّدة من خلال سُبل وآلية خاصة بذلك، وطبعاً بعلم المصرف المركزي.

ولفتت المصادر إلى أنّ المصارف لا تمتنع عن إستبدال أي ورقة نقدية دولارية ممزقة أو مهترئة في حالة واحدة وهي أن تكون الورقة قد سُحبت حقاً من الصرافات الآلية التابعة للمصرف، فالأرقام على ورقة الدولار تكون مسجلة لديه وبالتالي يمكنه الإطلاع عليها ومعرفة ما إذا كان هو مصدرها أم لا.

وعن قيمة “الورقة الممزقة” في السوق، تقول المصادر إن السعر يتفاوت بين صرّاف وآخر، وتضيف: “هناك صرافون يتقاضون حالياً 10 دولارات عن كل 100 دولار ممزقة، علماً أنه في السابق كانوا يتقاضون 5 دولارات وليس معروفاً سبب تصاعد التكلفة. وفي ما خصّ الـ50 دولاراً الممزقة، فإن بعض الصرافين يتقاضون عليها أيضاً 10 دولارات، وهنا يكمنُ الغبن وسط غياب الرقابة”.