قطاع الدواء في “مهب الريح”… والمواطن يعاني

تستمر أزمة الدواء في لبنان وتترك أثرها على أكثر من صعيد، ويبدو المواطن اللبناني المتضرر الأبرز من التفلت الحاصل في هذا القطاع.

وفي هذا الاطار، قالت “نداء الوطن” ان “«الجينيريك”» الوطني أغلى من الدواء الأصلي المستورَد. والأدوية تُباع بأضعاف أسعارها مقارنة مع دول الجوار. يحصل هذا في لبنان، وليس في الأمر مبالغة. البعض يصف الأمر بـ”»نهبٍ”» ممنهج، والبعض الآخر يسمّيه تلطيفاً… «”شطارة”». التربتزول مثلاً، وهو دواء محلّي مهدّئ للأعصاب، يُباع هنا بـ5 دولارات. أما في دبي، فلا يتخطّى سعره الدولارين والنصف شاملاً مصاريف الشحن وغيرها. الفلوانكسول، وهو «”جينيريك”» محلّي مضاد للاكتئاب، يُباع بـ180 ألف ليرة بينما يبلغ سعر الدواء الأصلي المستورَد 90 ألف ليرة فقط. والأمثلة الأخرى كثيرة
الحكايا المرتبطة بصحة اللبناني… ألف حكاية وحكاية. لم يمرّ وقت طويل على إثارتنا مسألة تسريب أدوية السرطان – التي يُفترض أن تُوزَّع مجّاناً من قِبَل وزارة الصحة – وبيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء. وتلزيمات المستوصفات التابعة للوزارة إرضاء لمحسوبيات سياسية معيّنة عيّنة أخرى. ندخل هذه المرّة خلف كواليس مسرح فوضى تسعير الدواء. من غياب السياسات الدوائية الفاعلة وتعطيل مفعول القوانين التي تُنظّم شؤون الدواء بمراسيم وقرارات وزارية، إلى انعدام أثر الخارطة الصحية الدوائية وسياسة تسعير واضحة ترتكز على تفعيل دور مختبر الرقابة. والسائل يسأل: من يحمي المواطن من جشع التجار؟ وهل تتحرّك وزارتَا الصحة والاقتصاد بِحزم قبل فوات الأوان
قوانين في مهبّ اللاتطبيق

نقيب الصيادلة، الدكتور جو سلوم، أفادنا بدوره بأن لا علاقة لنقابة الصيادلة بمسألة تسعير الدواء ولا في تسجيله، إذ هي تستوفي الرسوم فقط. وعن الحلّ، اعتبر أن لا خيار سوى البدء بتطبيق مراسيم قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء الذي أقرّه مجلس النواب في كانون الأول 2021، والذي من أهدافه المساهمة في درس السوق بشكل دائم وتحديد حاجته من الأدوية كما أسعار الأخيرة. سلوم، كما يحرص في كل مناسبة، شدّد على ضرورة تفعيل دور المختبر المركزي كونه الجهة الوحيدة الضامنة لنوعية الدواء المستورَد والمصنَّع. فعدم تحقيق الرقابة على نوعية الدواء وصلاحيّته، وعدم قيام وزارة الصحة بإصدار لوائح التسعير، والإيقاف المتعمَّد للمختبر المركزي كما استيراد أدوية بموجب فواتير مزوّرة، جميعها عوامل ستزيد من رداءة واقع القطاع الصحي. سلوم حمّل ختاماً اللجنة الفنية داخل وزارة الصحة مسؤولية تفلّت أسعار الأدوية في السوق. نحاول الاتصال بالوزير فراس الأبيض. لكنه غائب عن السمع. أو لم يشأ الردّ، لا فَرق