وزير الدفاع: ألتزم القانون إذا عدّله مجلس النوّاب

عقب ساعات من إرساله كتاباً الى رئيس الحكومة يطلعه فيه رسمياً عشيّة الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم بأنه سيتخذ الإجراءات التي تكفل منع الشغور في القيادة العسكرية، تحدث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لـ”النهار” موضحاً انه: “عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة” .

وأشار سليم الى “أنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة.

وأكد وزير الدفاع انه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة”.

وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم: “أنا لا يمكنني ان امدد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف. أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك “.