رداً على خطوة ميقاتي… شكوى أمام مجلس الشورى اليوم

كان قد ردّ مجلس الوزراء, 3 قوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً في الفترة الماضية, ما بين المؤيّد والمعارض لهذا القانون.

هذا الأمر استفز نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، حيث دان رئيسها باتريك رزق الله, عبر “ليبانون ديبايت”, في وقت سابق, هذا الأمر, واعتبر ما حصل مخالفة دستورية جسيمة, لا سيّما أن مجلس الوزراء وافق على جميع القوانين التي أحيلت إليه في جلسة 19 كانون الأول 2023.

وبناء على ذلك, أكّد رزق الله لـ “ليبانون ديبايت”, أن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ومجموعة من المالكين القدامى المتضرّرين، ستتقدّم يوم غد الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، ضدّ خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بردّ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب”.

وأكّد أن “ذلك سيتم, دفاعًا عن الدستور، ومنعًا للتعدي على صلاحيّات رئيس الجمهورية، وإحقاقًا للحقّ، وفي محاولة صادقة للعودة إلى احترام عمل المؤسسات الدستورية”.

وشدّد على أن “هذه الخطوة جاءت لرفع الظلم عن فئة تضرّرت من خطوة رئيس الحكومة ميقاتي، والتي ضرب فيها عرض الحائط مواد الدستور, وكما وتجاهل فيها آراء النواب وكبار الدستوريّين في لبنان، وكي لا تصبح خطوة ردّ القوانين عبر رئاسة الحكومة سابقة خطيرة قد تتكرّر، وتتكرّر معها عمليّة مصادرة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية”.

واعتبر أن “التقدّم بالشكوى هو بمثابة التحرّك الأوّل لنقابة المالكين, على اعتبار أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق”, معتبراً أن “هذه الحكومة قطعت أعناق المالكين”.

ولفت رزق الله, إلى أن “المالك لا يستطيع أن يعيش بدولار أو دولاين في الشهر, فكيف إستطاع أي وزير صاحب ضمير أن يصوّت على رد قانون يعيد الحقوق إلى المالكين بعد 50 عاماً”.