الحرب بالجنوب قد تمتد لسنوات.. الهبر: الصيغة الحالية لن تأتي برئيس!

وأشار الهبر إلى ان اسرائيل تتعرض لأكبر هجمة منذ نشأتها وللمرة الأولى هي غير آمنة، ولفت إلى ان التصعيد لا يقتصر على حزب الله، والدليل تصعيد المقاومة في العراق والحوثيين في اليمن، ورأى ان التسوية سقطت في المنطقة أمام التطرف الذي يتقدّم في العالم، وأوضح ان الولايات المتحدة الأميركية تحاول منع إسرائيل من توسيع الحرب وان خطاب نتنياهو سيحدد طبيعة الدعم الذي سيحصل عليه من أميركا سياسيًا كان ام عسكريًا ام الإثنين معًا وقال: “أرجّح ان يحصل على الدعم العسكري الكبير”.

ولفت الى ان الحرب في الجنوب هي حرب مفتوحة وطويلة الأمد وقد تمتد لسنوات، بأفق غير محدود مع توقّف المعالجات. وأوضح ان الطرفان، إسرائيل و ح ز ب ا ل ل ه، غير قادران على توسيع الحرب لأن الثمن سيكون باهظًا لكلاهما، ولأن القرار الإيراني يقضي باستمرار الحرب على المحاور بضوابط، وأشار في هذا الإطار إلى ان أي خطأ تقني قد يؤدي الى توسّع الحرب وعدم القدرة على ضبطها.

واعتبر في هذا السياق ان مصلحة المحور تقتضي المزيد من الضغط، حيث شكّل الهجوم على اسرائيل حربًا استباقية وشكلًا من اشكال الدفاع، ما أدّى الى نقل الحرب الى داخل إسرائيل وضرب فكرة الأمان فيها، وتحقيق التوازن العسكري بواسطة ح ز ب ا ل ل ه وبدعم من ايران.
ورأى الهبر ان قرار السلم والحرب في لبنان بيد ح ز ب ا ل ل ه، وان لا قدرة لإسرائيل على فتح جبهتين، وهي تريد استمرار الحرب في لبنان لتفصل بين الساحات، عبر ضرب مبدأ وحدة الساحات الذي فرضته ايران وترفضه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ايضًا.
وأكّد أن أغلبية الشعب اللبناني لا يريدون الحرب، ويريدون أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، وأشار إلى ان لا مصلحة لدى عدة اطراف في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية، ورأى في هذا الإطار ان لا مبادرات انما مزايدات، وقال: “ذاهبون الى لبنان آخر لأن هذه الصيغة لن تأتي برئيس”، وأشار الى ان الاستحقاق الوحيد الذي سيُنجز هو الانتخابات النيابية في العام 2026 حيث ستكون السلطة للأقوى مع سلطة اقل للمسيحيين، وأضاف:” قادمون على مجموعة فراغات من قائد الجيش الى المجلس العدلي الى المجلس العسكري … الا ان حزب الله بحاجة لتجديد شرعيته الشعبية” ولفت إلى ان قانون الانتخاب سيبقى كما هو وإلا سيخرج المسيحيون نهائيًا من السلطة، على امل الوصول الى من سيقرر الانتخابات الرئاسية في العام 2026.

وأشار الهبر الى ان الليرة ستحافظ على استقرارها وان مصرف لبنان قادر على خفض سعر الصرف الى ما دون 80000 مع ازدياد الاحتياطي الذي يقارب المليار ونصف المليار والذي قد يصل بعد الشهرين الى المليارين نتيجة وقف الفساد ووقف تمويل الدولة، ولفت في هذا الإطار إلى اعجاب الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي تُعنى بالشأن المالي والولايات المتحدة الأميركية بأداء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وثقتهم بالإصلاحات داخل مصرف لبنان، بالإضافة إلى عدة محاولات للتخلص من اقتصاد الكاش، واعتبر ان الحرب في الجنوب أدت الى انكماش كبير في الاقتصاد.