عطفاً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول تعرض الدكتور أنور موسى للضرب على يد احد ضباط المديرية العامة للأمن العام، أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن موضوع الإشكال بين الضابط و الدكتور الموسى يتم معالجته قضائياً بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الإشارة إلى أن الخلاف مرده شكوى قضائية تقدمت بها زوجة الضابط ضد الدكتور المذكور تم التحقيق فيها لدى مكتب جرائم المعلوماتية وأحيلت إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الإدعاء على الدكتور الموسى بجرائم المواد ٥٨٢ و ٥٨٤ عقوبات.وسبق للمديرية أن وجّهت كتابين إلى رئاسة الجامعة اللبنانية بتجاوزات الدكتور الموسى و تشهيره بالضابط وزوجته، بحسب البيان.
