قراءة لاتفاق الإطار: العقوبات حرّكته والتصعيد غير مستبعد بالأيام المقبلة

علّقت المحللة اللبنانية راغدة درغام على اتفاق الإطار الذي أعلن عنه الرئيس نبيه بري الأسبوع الفائت لترسيم الحدود البحرية والبرية مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أنّ “المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية ستسجل فوزاً جديداً” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اتفاقية أبراهام.وفي مقال نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أكّدت درغام أنّ المفاوضات بين لبنان والاحتلال تُعدّ “إنجازاً كبيراً لإدارة ترامب”، متوقعةً أن يركز الرئيس الأميركي على “ما يمكن لإسرائيل أن تكسبه من وجود علاقات إيجابية مع جيرانها بهدف إرضاء فئات الناخبين الأميركيين اليهود والموالين لإسرائيل”، بحسب تعبيرها. في ما يتعلق بلبنان، رأت درغام أن نتيجة المحادثات الإيجابية ستثؤثر على مستقبل لبنان، نظراً إلى أنّها تمنح بيروت خيار التحوط لجهة علاقاتها مع إيران، في ظل نفوذ “حزب الله”. وفي هذا السياق، تناولت درغام تأثير العقوبات، فكتبت تقول إنّ “التهديد الحقيقي بفرض عقوبات الذي غالباً ما تلوح إدارة ترامب به بفاعلية” لعب دوراً أساسياً لجهة دفع لبنان إلى اتخاذ قرار إجراء محادثات مع إسرائيل. وحمّلت درغام الثنائي الشيعي مسؤولية رفض ترسيم الحدود مع “إسرائيل” وسوريا، مضيفةً أنّ إيران و”حزب الله” صمما على إبقاء الحدود اللبنانية-السورية “مشرّعة” بما يتيح تدفق الأسلحة والمقاتلين والأموال من دون عوائق. وبناء على هذه المعطيات، اعتبرت درغام أنّ العقوبات هزت العصا للزعماء المتحالفين مع “حزب الله”، مشيرةً إلى أنّ بري وافق على إجراء محادثات مع الاحتلال بعدما فرضت إدارة ترامب عقوبات على معاونه السياسي الوزير السابق علي حسن خليل؛ علماً أنّ بري نفى هذه المزاعم في مؤتمره الصحافي. بالتوازي، قالت درغام إنّ نبرة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل تغيرت “بشكل جذري” بعد فرض عقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس. من جهة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار “المستقبل”، قالت درغام إنّه قد يتفادى “الاتفاق مع “حزب الله” في المستقبل، خوفاً من انتقام (أميركي) مماثل”. درغام التي شدّدت على وجود توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على السبل الفُضلى الواجب اتباعها للتعاطي مع “طهران ووكلائها، سواء أكان “حزب الله” في لبنان، أو نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في سوريا”، نقلت عن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق جويل ريبورن قوله: “سواء أكان في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان آخر، لدينا توكيل من قادة الإدارة، ولدينا توكيل من الكونغرس (..)”. كما لفت ريبورن إلى أنّ هذه الاستراتيجية تحظى بدعم المجتمع الدولي عموماً. وفي هذا الصدد، تناولت درغام قانون قيصر، معتبرةً أنّه يمثّل “أداة فعالة لمعاقبة المذنبين الذين يدعمون نظام الأسد واستفادوا من الحرب الأهلية الدائرة”، ناقلةً عن المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري تأكيده أنّ إدارة ترامب تتمتع بالصلاحية الكاملة والنية التامة لتنفيذ القانون. إلى ذلك، شدّد جيفري على أنّ واشنطن ستلاحق داعمي الأسد في كل أصقاع الأرض، كشف أنّ العمل يجري حالياً على لائحة من المسؤولين السوريين الأثرياء “الذين قاموا بالكثير ويستحقون العقوبات”. هذا وربط جيفري بين الهدوء النسبي في سوريا والعقوبات، قائلاً: “توقف الأسد عن السيطرة على أراضٍ جديدة”. في ختام مقالها، تطرّقت درغام إلى مساعي إيران الرامية إلى وضع حد للوجود الأميركي في العراق، محذرةً من أنّ استراتيجية طهران التي تعاني جراء العقوبات تقضي بزيادة الاعتماد على وكلائها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وعليه، لم تستبعد درغام حصول تصعيد بين الطرفيْن مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في 3 تشرين الثاني، مستشهدةً برفض الطرفيْن التنازل لبعضهما البعض.