الحريري «الجديد»: المصارف هي الحلّ!
ليس المتوقّع من الرئيس سعد الحريري أن يغيّر جلده، وأن يقترح حلاً لأزمة هو ابن المدرسة التي تسبّبت بها. لكن، وقبل عودته إلى السرايا، بدأ أعضاء من فريق عمل الحريري التواصل مع صندوق النقد الدولي، للبحث في خطة للخروج من الأزمة. المعلومات المسرّبة، التي ينفيها فريق رئيس الحكومة المقبلة، أنه متمسّك بخطّة المصارف التي تقوم على السطو على أملاك الدولة!
لن ينتظر رئيس الحكومة المُكلّف، سعد الحريري، تأليف الحكومة الجديدة ليبدأ العمل بجدول أعماله «التنفيذي». يُريد إعادة تعويم السياسات الاقتصادية والمالية التي أرسيت في عهد والده، رغم إدراكه أنّها أوصلت البلد إلى الانهيار. وما عمليات إنعاش المُستفيدين من النظام، إن كانوا مصرفيين أو رجال أعمال أو مقاولين أو سياسيين أو مُحتكرين، سوى تدمير لما تبقّى من بنية اجتماعية في البلد. النموّ الاقتصادي والاستقرار يوازيان، من وجهة نظر الحريري، المزيد من الاقتراض وجذب «ودائع ساخنة» لا تلبث أن تُسحب من القطاع المصرفي عند أول «صفّارة» تُطلق. يُريد برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، يعتبره ممرّاً إلزامياً للمزيد من القروض إن كانت تلك التي أُقرّت في مؤتمر «باريس 4 ــــ سيدر»، أو أخرى يُراهن للحصول عليها من دول عربية. ولكن في الوقت عينه، يختلف الحريري ــــ وبقية «رفاقه» في «عالم المال» ــــ مع صندوق النقد حول أرقام خسائر مصرف لبنان والمصارف، ومن سيتحمّل مسؤولية تعويضها.
