السعودية تخطر محاكمها رسمياً بإلغاء عقوبة الجلد تعزيراً

أعلنت وزارة العدل السعودية، الثلاثاء، رسمياً إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية رسمياً، واستبدالها بعقوبات أخرى.

وجاء في تعميم مبني على قرار المحكمة العليا وأصدره وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، في بيان أوردته الوزارة بحسابها على “تويتر”، أنه “على المحاكم إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، أو عقوبات بديلة”.
وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية فإن هذا القرار جاء بعد دراسة أجرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما يترتب عليها من آثار.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السلطات السعودية أن توجيهات عليا قضت بعدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، ثم صدر إيقاف إعدام مرتكبي الجرائم وهم قُصر، واستبدالها بالسجن 10 سنوات.

وحينها، رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المدعومة من الحكومة، بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام سعودية، الشهر الماضي، أن التوجيهات قضت بقيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأوضحت المصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمحكمة العليا أصدرت قراراً سابقاً بالأغلبية ينص على أن تكتفي المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

بدورها قالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت على وثيقة المحكمة العليا، حيث أظهرت أن السلطات ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، وتم استبداله بالسجن أو الغرامة.

وأوضحت الوثيقة أن ذلك يضاف إلى “الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان”.

وفي أواخر العام الماضي، دعا عضو مجلس الشورى السعودي، فيصل الفاضل، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، واقتصارها فقط على قضايا الحدود الشرعية.

وشدد “الفضل” في هذا السياق على أن يكون “الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح”.