بلدية الكويت توقف تعيين المقيمين لإحلال الكوادر الوطنية
وجهت بلدية الكويت بوقف تعيين المقيمين، في الوظائف خلال المرحلة المقبلة؛ لتوفير الفرص للكوادر الوطنية، وسط ترحيب من أحد النواب بالخطوة.
وذكرت صحيفة “القبس”، السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزير البلدية المهندس وليد الجاسم، وجَّه الجهاز التنفيذي في “البلدية” بوقف تعيين المقيمين وتخفيض أعدادهم خلال المرحلة المقبلة، والحرص على دعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تنفيذاً لسياسة الإحلال.
وقال المصدر إن الوزير “الجاسم” سيجتمع بعد عطلة عيد الفطر؛ لبحث عملية إحلال الكوادر الوطنية محل المقيمين، لاسيما في الوظائف الإدارية مثل السكرتارية والعاملين في السجل العام والصادر والوارد بالقطاعات كافة.
وبيّن المصدر أنه سيتم تحويل السجل العام لبرنامج إلكتروني، وبذلك لن يحتاج عدداً كبيراً من الموظفين.
وأوضح أن إنهاء خدمات الموظفين الوافدين سيتم بعد العيد، مشيراً إلى أن وزير البلدية طلب تجهيز ملفات عدد من الموظفين، إضافة إلى أعداد الإداريين الذين بالإمكان الاستغناء عنهم.
من جانبها، أشادت النائبة بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) صفاء الهاشم بقرار وزير البلدية وقف تعيين الوافدين.
وقالت الهاشم: “تحية كبيرة لوزير البلدية بوقف تعيين الوافدين بالوزارة، وتخفيض أعداد الحاليين منهم”، بحسب صحيفة “الجريدة” المحلية.
وأشارت إلى أنها ستكون “متابعاً شرساً لتنفيذ هذا القرار؛ علشان (لكي) ما يكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء (نعمة كورونا) التي كشفت صحة كلامي على مدى سنوات، عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإداري بأجهزة الدولة”.
وأضافت: “رسالتي إلى وزير البلدية، تبعاً لقرارك الخاص بإنهاء عمل كل الوافدين في الوزارة! عرّج وكمِّل كذلك للمستشارين الوافدين في الإدارة القانونية عندك، اللي تسببوا بخسارة كثير من قضايا البلدية، واستعن بالكويتيين، عندنا عقول جبارة تساعدك ولن تتوانى عن خدمة بلدها”.
جديرٌ ذكره أن عدد العاملين الوافدين في البلدية يفوق 1000 موظف.
وفي أبريل الماضي، أصدرت السلطات الكويتية قراراً بمنح المقيمين المخالفين على أراضيها إقامة سارية المفعول مدة ثلاثة أشهر، بدءاً من بداية مارس الماضي وحتى نهاية مايو الحالي.
وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.